نداء عاجل إلى المكلف بتسيير وزارة الداخلية من متساكني المركز العمراني الشمالي
كتب الدكتور الصحبي العمري:
نتيجة للفساد الذي نخر وينخر الاجهزة المكلفة بانفاذ القوانين، عمت التجاوزات الخطيرة بالمركز العمراني الشمالي غير بعيد عن مطار تونس قرطاج واجهة تونس. فقد استغل المارقون من اصحاب المطاعم والمقاهي حالة الفساد والرشوة ليحتلوا الارصفة والطرقات وينغصوا حياة متساكني المركز العمراني الشمالي.
كما استغل الباعثون العقاريون المتحيلون تلك الحالة لاضافة طوابق وتحويل المساحات المشتركة التي بها مدارج النجدة الى مقاهي ومطاعم مثلما هو الشان على سبيل الذكر لا الحصر بالنسبة لبناية دائرة المكاتب والاجهزة المكلفة بحفظ النظام العام وانفاذ القوانين تتفرج وترفض اصدار قرارات غلق وحجز المعدات والتجهيزات ووضع الاختام على ابواب المحلات المخالفة دائسة بذلك على الفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية والفصول 80 وما بعد من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. فالاجوبة الفاسدة الصادرة عن الادارة عادة ما تكون ملاى بالاكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق. كما ان كل العرائض الموجهة الى والي تونس ورئيسة بلدية تونس ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقيت بدون نتيجة الى حد الان جراء الفساد الذي ينخر اجهزة الدولة. نفس الاجهزة عطلت تنفيذ قرار هدم صادر في ماي 2016 بخصوص الميزانين الذي هو مساحة مشتركة ببناية دائرة المكاتب المحول الى طابق ثامن. نفس الاجهزة رفضت وضع الاختام ليتمكن الباعث العقاري المتحيل من استغلاله الان كمقهى ومكاتب وقاعة رياضة. نفس المتحيل استغل البناية سنة 2012 دون ان تكون له شهادة وقاية وقد تحصل عليها في 2019 دون ان تتوفر في البناية الشروط كما يمكنكم معاينة ذلك من قبل متفقدين ثقاة من غير الذين تم تكليفهم سابقا بمعاينة الجرائم المشار اليها. نفس الاجهزة رفضت تنفيذ قرارات ازالة ووضع الاختام على المكاتب المضافة بطريقة غير شرعية بالطابقين الثالث والخامس ببناية دائرة المكاتب. لقد تم منح شهادة وقاية في ظروف فاسدة لان الدهليز الاول الذي به موقف السيارات نخرته مياه المكيفات الهوائية وتم تركيز الات كهربائية به لم يم تتم ازالتها خلافا لما ورد بالاجوبة الكاذبة الصادرة عن الادارة بهذا الخصوص.
التجاوزات كانت موضوع عشرات العرائض الموجهة الى والي تونس وشيخة المدينة التي رفضت وضع الاختام على المحلات المتجاوزة كما انها كانت موضوع عرائض وجهت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كيف امكن للباعث العقاري المتحيل الحصول على رخصة اشغال خلال سنة 2012 بالنسبة لبناية دائرة المكاتب دون ان يستظهر بشهادة الوقاية رغم ان القانون يحجر استعمال البناية دون الحصول على شهادة وقاية من الحماية المدنية ورغم ان رخصة البناء تستلزم الادلاء بملف يتعلق بالسلامة مؤشر عليه من الحماية المدنية. نفس هذه الجريمة تم ارتكابها بعديد البنايات التي شيدها الباعث المتحيل بالمركز العمراني الشمالي والذي سحب منه وزير التجهيز رخصة البعث العقاري الممنوحة الى شركة الثبات. فالمطلوب من المكلف بوزارة الداخلية القيام بزيارة للمركز العمراني الشمالي لمعرفة درجة الفساد والرشوة التي تنخر الأجهزة المكلفة بانفاذ القوانين والمبادرة فورا باغلاق المقهى والمطعم المحدث بمساحة مشتركة مخصصة لمدارج النجدة ووضع الاختام على مداخل الميزانين المحول الى طابق ثامن لم يتم تنفيذ قرار هدمه ويفتح تحقيقا بخصوص بقية الجرائم وما اكثرها ويطهر الاسلاك التابعة لوزارته في اطار دولة القانون التي يعمل قيس سعيد على بنائها بعيدا عن الرشوة والجعالة والمحاباة وبيع الطريق والرصيف والمعبر..
د. الصحبي العمري
عميد شبكة المدونين الاحرار
وعضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
