تونس والصندوق القطري: هل يكرر التاريخ نفسه؟
الجرأة نيوز - أخبار تونس
في جلسة مهمة من برلمان تونس، يُناقش مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس، والتي تعرف باسم «الصندوق القطري». تعود هذه المشكلة إلى الأضواء بعد مرور فترة من الجدل والتوتر حولها في البرلمان السابق.
في جلسة يوم 30 جوان 2021، شهد البرلمان تبادلًا حادًا للآراء حول هذه الاتفاقية، حيث وُصفت بعض الآراء بأنها استعمارية، وتصدى لها عدد من النواب، بما في ذلك نواب الدستوري الحر ونواب الكتلة الديمقراطية. وصل الأمر إلى حد إيقاف الجلسة والاعتصام.
رغم تمرير الاتفاقية بموافقة 122 نائبًا، واعتراض 12 نائبًا، واحتفاظ نائب واحد، إلا أن رئاسة الجمهورية لم تختمها. وقد كانت هذه الاتفاقية ومناقشاتها من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى قرارات 25 جويلية 2021، والتي كانت جزءًا من خطاب الرئيس في حديثه عن البرلمان السابق.
الآن، وبعد أن يُعاد طرح النص في جلسة جديدة من البرلمان مع تركيبة جديدة، تثير التساؤلات حول مسار الجلسة القادمة، خاصة مع عودة بعض النواب الذين رفضوا النص سابقًا. فهل ستكرر الجلسة الجديدة أحداث التاريخ بشكل مهزلة؟
المشكلة تتطلب من السلطات التونسية النظر بجدية في الأمور، والعمل على تحقيق التوافق وتجاوز الانقسامات من أجل مصلحة البلاد والتنمية الشاملة. فالتكرار ليس دائمًا الخيار الأمثل، ويتعين على القادة والسياسيين أن يتعلموا من التجارب السابقة وأن يعملوا نحو تحقيق الاستقرار والتقدم لتونس وشعبها.
