رغم تدخل الرئيس :التخفيض في الاسعار مجرد شعارات رفعت والمواطن ما عاد يحتمل
تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد من اجل دفع التجار والموزعين وتجار الجملة للتحكم في الاسعار وتخفيضها مراعاة للحالة الصعبة التي يعيشها التونسي.
لكن ما حصل ان التعهدات التي قدمت لم تكن الا شعارات حيث ان الاسعار بقيت ترواح على حالها ولم يتغير شيئ.
حيث لم يعد هناك مجال للنقاش كون الغلاء الذي تشهده بلادنا فاق كل الحدود.
هذه الوضعية استفحلت اكثر في شهر رمضان الماضي بسبب المضاربة والاحتكار وايضا اللهفة أي ان المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية لكنها تبقى سببا ليس رئيسيا.
في هذه الفترة فان مستوى الاسعار ارتفع بشكل مهول والمدخول بالنسبة للطبقة المتوسطة بقي هو نفسه ان لم يكن قد انخفض اما بالنسبة للشريحة الفقيرة ومحدودة الدخل فالامر اسوأ بكثير.
هناك وضعية وصلت اليها بلادنا وهي تآكل الطبقة المتوسطة وهي التي تمثل صمام الامان لتوازن أي مجتمع.
السؤال هنا: كيف يعيش التونسي اليوم في ظل هذه الوضعية الصعبة التي زادتها الجائحة صعوبة ومشقة.
بالنسبة للموظفين أي جماعة شهرية مسمار في حيط فالأمر اهون حيث ان مدخولهم الثابت يمكنهم من التحكم في المصاريف لكن هذا لا ينفي ما يتعرضون لع من صعوبات.
بالنسبة لأصحاب القطاعات الحرة من مهن وخدمات فالأمر صعب جدا حيث ان جائحة كورونا ضربت اغلب القطاعات وكثير من اليد العاملة فقدت مواطن رزقها على غرار المطاعم والمقاهي والسياحة.
التونسي اليوم يمكن ان نقول انه وهذا يشمل الاغلبية يعيش بالبركة واحيانا كل نهار وانهارو بينما الحكومة تتعامل مع الوضع بعقلية ربح الوقت واطلاق الوعود التي ملها المواطن.
لا حل اليوم الا التحكم في الاسعار فمع هذه الموجة لم تعد تنفع حتى الزيادات لان المعضلة في الغلاء لا في المرتبات.
هناك امر لابد من التنويه اليه في خضم موجة الغلاء هذه وهي اننا فقدنا ميزة مهمة كانت موجودة في مجتمعنا التونسي وهي التضامن المجتمعي.
ففي السابق كان التونسي للتونسي رحمة لكن اليوم اغلب التوانسة يعيشون الضائقة ويمرون بها بالتالي بقي دور الجمعيات وهنا نلاحظ ان هناك تراخيا كبيرا رغم ان شهر رمضان كان فترة تصاعد وتيرة التضامن بين التونسيين.
الامر يمكن ارجاعه الى الظروف الصعبة وان الجميع بات يخشى نهار غدوة كما يقال لكن هل يعني هذا ان تفرط الحكومة والدولة في مسؤولياتها؟
كل الحكومات تذرعت بالوضعية الاقتصادية الصعبة وان الامكانيات لا تسمح لكن لماذا لا يقال هذا مع البذخ الذي يوفر للمسؤولين في شكل امتيازات ومنح من سيارات فاخرة وبونوات بنزين وحراس وسواق وجنان وغيره.
لعل الاوان حاليا مناسب لحالة تقشف حكومية فليس المواطن وحده من يضحي دائما.
لكن يبقى السؤال هنا: هل تخفيض الاسعار سيحصل بمجدر رجاء من رئيس الجمهورية ؟
يبدو ان الرجاءات لم تعد تنفع امام الجشع الكبير ولا بد من ضرب المحتكرين والمتحكمين في مسالك التوزيع .
