حكومة المشيشي تتعمد سياسة الاخفاء عن شعبها فيما تتفق فيه مع صندوق النقد الدولي والقادم حالك السواد

تونس – الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن

رغم المعلومات التي تتسرب من صندوق النقد الدولي حول ما قدمته حكومة المشيشي من التزامات.

هكذا تسميها.

لأنها في الحقيقة تنازلات كبيرة في مقابل الحصول على المساعدة المتمثلة في قرض ب 4 مليار دولا على 3 سنوات.

رغم هذه المعلومات الا ان حكومة ما بعد الثورة وحكومة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي ترجع بنا الى مربع ما قبل 2011 وتتعمد اخفاء الحقائق على شعبها.

وزير المالية علي الكعلي يسافر صحبة وفد قيل انه رفيع المستوى والتقى مع ممثلي صندوق النقد الدولي .

الصندوق عبر في مناسبة اولى عن ارتياحه لما التزمت به الحكومة التونسية .

لكنه عاد فيما بعد ليعبر عن عدم اطمئنانه.

والسبب ليس للشروط في حد ذاتها بل مدى الالتزام بها فقد وعد بمثلها الشاهد لكنه لم ينفذ او بالأحرى لم يستطع ان ينفذ لأنه ادرك انه ورط نفسه في التزامات فوق طاقته.

المشيشي يعول اليوم على وضع او واقع جديد وهو ان الشعب قد لا يهتم ولن يحاول البحث في تفاصيل الاتفاق بين هذه المؤسسة المالية الدولية وحكومته الرشيدة.

لكن ظنه خاب كثيرا .

حكومة المشيشي التزمت بما لا يلتزم به او كما يسمى لزوم ما لا يلزم .

فهي مستعدة لإلغاء الدعم تحت حجة تقديمه مالا لمن يستحقونه.

وهي مستعدة لتقليص الاجور عبر التخفيض في الموظفين العموميين .

وهي ايضا مستعدة لايجاد ما تسميه حلولا للمؤسسات العمومية .

للعلم فان الوضعيات الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسات من اسبابها سياسات الحكومات المتعاقبة التي اوصلتها للإفلاس.

ماذا بقي للحكومة ان تقدمه؟

لكن الامر لا يقف هنا فالغرب يطرح على تونس المساعدة الاقتصادية لكنه ايضا يقدم شروطه ومنها معالجة ملف الهجرة التي يسمونها غير شرعية او ” الحرقة” أي ان تكون تونس حارسة لحدودهم مقابل وعود .

والتجربة علمتنا ان الاوروبيين لا يتزمون بوعودهم فهم يأخذون ما يريدون ثم يدخلون في مفاوضات المماطلة.

حكومة المشيشي اليوم تعالج كل هذه الملفات في صمت بل في الخفاء وفي تعتيم كبير وكأنها تريد ان تصل الى اتفاقات ثم تفرضها على الشعب وتضعه امام الامر الواقع.

فما معنى رفع الدعم؟

رفع الدعم معناه ان كل السلع الاساسية سيتضاعف سعرها مرات كما نرى اليوم في سعر الزيت النباتي التي فاق ثمن  اللتر الواحد منه 5 دنانير .

ومع انهم أي الحكومة لم تعلن رفع الدعم بعد عن الزيت الا ان الصنف المدعم مفقود وغير موجود وهو ما سيفعلونه مع السكر والقهوة والشاي .

اما المحروقات فهي ملف منفصل فرفع الدعم عنه معناه تضاعف سعر الكهرباء والغاز والماء آليا.

نحن ازاء حكومة تشتغل في صمت لكن الصحيح انها تبرمج وتخطط وتنفذ في صمت غير مدركة كون ما تريد المضي فيه خطير جدا.

والأمر يمكن معرفته من تتبع التجارب المقارنة وما حصل في بلدان اخرى سابقا مثل الاردن ولبنان .

فمتى حل صندوق النقد الدولي في بلد حلت معه التوترات الاجتماعية والفوضى .

وهو ما حصل في تونس فعلا سنة 1986 حيث وصلت البلاد الى مستوى الافلاس الذي اعقبته ديكتاتورية وفساد لم تعرف له تونس مثيلا.

مهما كانت الاتفاقات غير معلنة فإنها ستخرج للعلن يوما وستكون معلنة وخرجها معناه كما يقال ” ساعة الكشفة”.

والامر يبدو انه لن يطول.