بكل جرأة: ماذا يحصل في مصر حالة غضب عابرة أم حانت ساعة رحيل السيسي

بدأت تتسرب معلومات عما يحصل في مصر حاليا من احتجاجات ومسيرات كانت هذه المرة مغايرة لما حدث في السابق فاليوم حالة الغضب لا علاقة لها بالإخوان ولا بالتيارات الاسلامية بل الامر اعمق واعقد من هذا بكثير.

المعلومة حاليا لا يمكن الحصول عليها الا من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التقارير التي تسربت ونشرت كون هناك امر ما يعد لمصر .

علينا هنا ان ننطلق من البداية لنفهم ما يحصل.

بعد ان مر الربيع العربي على مصر بعد تونس قامت ثورة وازيح مبارك واجريت انتخابات لكن الامر لا يمكن اختصاره في هذا بل علينا ان نقر كون وصول مرسي الى السلطة كان بصفقة بين المجلس العسكري والاخوان أي انها ارتداد على الثورة حصل .

لكن سرعان من انقلب العسكر على الاخوان اثر حملة اعلامية غير مسبوقة لتشويههم والخطأ لم يكن في هذا بل في كون الاخوان اختاروا الثقة في العسكر وعدم استمرارا المسار الثوري فبقيت الدولة العميقة التي عادت بقوة لتملأ الفراغ بعد أن وصلت معاناة المصريين اقصاها .

الصراع اليوم في حقيقته هو بين المجلس العسكري الذي على رأسه الجنرال عبد الفتاح السيسي والدولة العميقة التي وجدت انها فقدت سطوتها لصالح الجنرالات بالتالي فما يحصل ورصدناه من تساهل وعدم نشر قوات الامن في الاماكن التي يعرف كونها ستتفجر بالاحتجاجات هو امر في الحقيقة مدروس.

اليوم تندلع معركة كسر عظم بين العسكر وجنرالاتهم والدولة العميقة التي ضاقت ذرعا بسيطرة الضباط على كل شيء بما في ذلك الاقتصاد وما يساعدها على ذلك حجم الفساد الذي يمارس بلا رقابة وتحت سطوة الحديد والنار حتى يكاد النفس في هذا البلد تحت حكم السيسي يراقب ويحسب على صاحبه.

لكن الحديث هنا عن دولة عميقة لا يعني عودة منظومة مبارك بل ان الدولة العميقة اخذت الدرس وتعلمته وادركت ان بقاءها في ظل الديمقراطية ممكن لكن في ظل حكم العسكر غير ممكن.

ما نقدمه هو قراءة وفق تقارير يتم تداولها كون التحركات التي تحصل ليست بريئة ولا عشوائية ولا تلقائية بل هناك من يحركها ويذكيها من وراء ستار فاكل مل من ديكتاتورية العسكر التي اغرقت البلد وحولته الى معتقل كبير .

السؤال هنا: من الطرف الاقدر على التحكم في اللعبة السيسي وجنرالاته ام الدولة العميقة برجال الاعمال والسياسيين ؟

هي معركة كسر عظم قد تدفع ثمنها مصر غاليا .

محمد عبد المؤمن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى