مستشار رئيس لدى نزاعات الدولة يكشف معطيات خطيرة حول تجاوزات مالية وفساد من مبروك كورشيد تصل حد الخيانة العظمى

قال منير الشاذلي مستشار رئيس لدى نزاعات الدولة بان ما فعله كورشيد والشاهد بأموال التونسيين يرتقي الى درجة الخيانة العظمى.

وفي تفسيره لما صرح به قال الشاذلي على الرباط اف ام بان الامر مرتبط بشبهات فساد واضحة حيث ان المسار كان بغد الثورة في 2011 هو استرجاع الاموال المنهوبة على امتداد 23 سنة من النهب والفساد من بن علي واصهاره والقضاء التونسي طالب بتجميد كل الاملاك بما فيها الارصدة والعقارات في الاتحاد الأوروبي للمتهمين بالفساد هذا التجميد يقع التمديد فيه سنويا بالتنسيق مع وزارات العدل والخارجية وايضا نزاعات الدولة .

أي كل سنة ترسل مؤيدات لذلك لكن ووفق الشاذلي فوجئنا خلال مجلس وزاري عقد في جانفي 2018انه  تم اتخاذ قرار يتعلق بشركة اورونج والقرار يقول بانه تم استثناء اسم محمد مروان المبروك من قائمة الاشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات تحفظية ضدهم شريطة تقديم هذا الاخير وهنا الاشكال تقديم الاخير ضمان بنكي تونسي عند اول طلب يساوي على الاقل قيمة الاموال المجمدة بالاتحاد الاوروبي .

وتابع  : عدد دول الاتحاد الأوروبي 28 دولة وقد باشر وزير املاك الدولة حينها مبروك كورشيد الجوانب الداخلية بتنفيذ قرار المجلس الوزاري المتعلق بمروان المبروك لكنه قام باحتساب جزء من الاموال الموجود له بفرنسا فقط وقد تم تقديرها بحوالي 7 مليون اورو وهو ثمن عقار وحيد يتيم لرجل الاعمال هذا وتم غض النظر عن بقية الاموال المهربة في بقية دول الاتحاد الأوربي ونحن في نزاعات الدولة لنا التحاليل المالية ومطلعون على كل التفاصيل لكن تم استبعادنا عن الملف اولا في المجلس الوزاري حيث لم يحضر المكلف بنزاعات الدولة بل حتى وزير العدل لم يحضر .

كما بين المستشار الرئيس الشاذلي ان المبروك قام بخطة جهنمية للسيطرة على الشركة المصادرة أي اورونج واستولى على ما يسمى السهم الذهبي وترأس مجلس الادارة ثم قام بتجاوزات كبيرة بل قام بطرد ممثلي الدولة ورغم هذا يعقدون له مجلس وزاري مضيق لتسوية وضعيته لكن رغم كل هذا فان قراراهم لم يحترم فلو حصل لقلنا على الاقل تم تقديم حد ادنى من الضمانات لكنهم  قيموا الضمان بقيمة عقار وحيد في فرنسا يملكه وتغاضوا عن عديد الشركات والاموال والارصدة الاخرى في فرنسا حتى وصل الامر الى غضب السلطات السويسرية واتهامنا بالتسيب .

ومن أخطر ما كشفه  المستشار ان كورشيد بعد فترة حاول توريط نزاعات الدولة في التجاوزات التي قام بها فجمع مجلس النزاعات مع ممثل من رئاسة الحكومة وحاول اخذ موافقتهم على ما قام به لكنهم رفضوا ذلك كليا فكان رده هو الاخر رفض كتابة محضر جلسة وحول الملف الى رئيس الحكومة.

وتابع انهم قدموا كل هذه المعطيات الى القطب القضائي المالي والاقتصادي اثناء شهادتهم.