فظيع في العاصمة : كهل يعتدي على 4 أطفال جنسيا!

أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أنه تم يوم الخميس الفارط بالتنسيق مع الهياكل الأمنية المختصة الاحتفاظ بكهل في العقد الخامس من عمره بشبهة الاتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصاديا وجنسيا.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنه تبين ان كهلا يقيم بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس يتولى ايواء 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، بمنزل بصدد البناء، بالإضافة إلى استغلالهم اقتصاديا من خلال دفعهم للتسول والاعتداء عليهم جنسيا، مضيفة ان هؤلاء الأطفال أصيلو ولايات مختلفة ويعيشون وضعيات تهديد من تفكك أسري وتقصير بيّن في الرعاية.

ونعود الى هذه القضية لنشير الى انه في اطار متابعة اعوان الفرقة المذكورة لظاهرة تشرد عدد من الاطفال وقيام بعضهم بالتسول وتعاطي بعض المهن الهامشية ضبطوا مؤخرا بساحة برشلونة بالعاصمة اربعة اطفال كانوا بصدد التشرد وبجلبهم الى مقر الفرقة للتحري معهم أفادوا انهم غادروا منازل اوليائهم لاسباب مختلفة ومن بين هؤلاء طفل يبلغ من العمر 13 عاما توفيت والدته فتزوج ابوه باخرى اساءت معاملة ابنه المذكور فما كان منه الا ان فر ليتحول الى العاصمة ليعيش متشردا الى ان وقع مع الاطفال الثلاثة الاخرين في قبضة ذلك الكهل الذي استغلهم واستدرجهم حسبما ابلغوا به اعوان الامن أبلغوا به اعوان الفرقة واصطحبهم الى منزله الواقع قرب العاصمة بعد ان غرر بهم ووعدهم بان يوفر لهم الاقامة والاكل ويسلم كل واحد منهم مبلغا ماليا.

وحسب ما كشفته الأبحاث الاولية فان الاطفال ابلغو محققي الفرقة بانهم كانو عرضة الى الاعتداء الجنسي من طرف صاحب المنزل وأمام خطورة ما ذكروه تحول رئييس الفرقة وأعوانه معززين بأعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة باب البحر الى منزل المظنون فيه بعد ان دلهم عليه الأطفال فتمكنوا من ضبطه في أحد المقاهي وبجلبه الى مقرهم وعرض هويته على الناظم الالي اتضح انه مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس حيث صدر ضده حكم غيابي قضى بسجنه مدة عشر سنوات من أجل تورطه في قضية اعتداء بواسطة فعل الفاحشة كما علمنا انه محكوم عليه بأداء نفقة في قضية تتعلق باهمال عيال

وأضافت أن النيابة العمومية العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر وإيداعه السجن، كما أذنت للهياكل الأمنية المختصة بمواصلة البحث في جريمة «الاتجار بالأطفال باستغلالهم اقتصاديا وجنسيا».

وأفادت، أنه تم بالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة التعهد بوضعيات الأطفال وايوائهم باحدى مراكز الرعاية الاجتماعية والاحاطة بهم نفسيا، مؤكدة أنها ستتولى انارة الرأي العام ببقية مسار القضية طبقا لما تقتضيه المصلحة العليا للطفل، خاصة وأن الموضوع مازال محل أنظار السلطة القضائية.

وتعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمتابعة التحقيق في مآل الأبحاث، مؤكدة في ذات البلاغ أنها ستتخذ كلّ الإجراءات لحماية الضحايا.