حزب العمال : هناك نواب يمارسون استغلالا رخيصا للأزمة

نشر حزب العمال بيانا حول المباردة التي تقدم بها 41 نائبا وتتعلق بتجريم نشر الاشاعة مؤكدا انه بعد ان اطلع على نص ما قدم وجدها ليست مبادرة بل استغلالا رخيصا للازمة.

وجاء في البيان:

فوجئ عموم الشعب التونسي بمطلب إدراج مبادرة تشريعية وإحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة المختصّة، تقدّم بها إلى مكتب المجلس 41 نائبا من مختلف الكتل من أجل “أخلقة الحياة السياسيّة والاجتماعيّة”

وذلك بمراجعة فصلين من المجلة الجزائية بتعلة مقاومة الإشاعات.

إنّ حزب العمال وبعد اطّلاعه على نص المطلب يعتبر أنّ:

1 – الإقدام على هذه الخطوة وفي هذا الظرف بالذات هو استغلال رخيص للأزمة العامة التي يعاني منها شعبنا والتي عمّقتها ظروف انتشار الوباء.

2 – تجاهل هؤلاء النواب للمشاكل الحارقة للتونسيات والتونسيّين والتي هي أجدر بتقديم مبادرات في شأنها لَدليل إضافي على أنّ أصحاب هذا الطلب لا علاقة لهم بالشعب وبهمومه وأنّ لهثهم وراء مثل هذه المبادرات إنما الغاية منه سعيهم إلى التغطية على فضائح البعض وتحصين أنفسهم من رقابة الشعب وحقّه في نقد أدائهم ومواقفهم.

3 – يطالب مكتب المجلس برفض هذا المطلب ويدعو المعنيّين بالأمر بالإعلان للعموم عن تخلّيهم عنها وبالاعتذار للناخبين.

4 – يتوجّه بالتحية لكلّ المنظمات والشخصيات والمواطنين الذين سارعوا بالتنديد بهذه المبادرة ويدعو كلّ القوى الديمقراطية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات من مختلف المجالات وإعلاميّين ومدوّنين بتكثيف الضغط من أجل الحيلولة دون وقوع هذه الجريمة النكراء في حقّ واحد من أبرز مكاسب الشعب التونسي التي ضحّى من أجلها وقدّم قوافل من الشهداء في سبيلها وهي حرية التعبير.

5 – يؤكّد مجدّدا أنه بمعيّة كلّ أحرار البلاد الذين اكتووا بنار القمع في السابق دون أن يثنيهم ذلك عن النضال في سبيل الحرية والتقدم لن يهاب مثل هذه المحاولات اليائسة والبائسة لإحياء نزعات الاستبداد والقهر.