أسامة الخليفي: سنُقاوم كلّ محاولة انقلاب على الشرعية والديمقراطية

كتب أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس اليوم السبت 28 أوت 2021 في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “يتابع التونسيون بانشغال وحيرة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحقوقية والإنسانية في بلادنا بفعل الانحراف اللافت في توظيف التدابير الاستثنائية: إذ بدل دعم الحريات صار التضييق عليها عبر منع السفر والاقامات الجبرية وغلق الهيئات والاستمرار في تعليق أعمال السلطة التشريعية المنتخبة (البرلمان) والتضييقات المستمرة على الصحفيين”.

وأضاف “امام هذه الأوضاع ننبه من خطورة الدفع نحو تعليق العمل بالدستور وضرب شرعية مجلس نواب الشعب وبالتالي إلغاء الانتخابات التشريعية وفتح الباب لجعل حالة الاستفراد بالسلطة حالة دائمة وتحويل قراءة الرئيس للفصل 80 تبريرا غير دستوري للانقلاب”.

إقرأ أيضا : رامي الصالحي : نحن اليوم بصدد إطلاق الرصاص على أرجلنا من خلال التصريحات اللامسؤولة

وتابع أسامة الخليفي “لقد صار واضحا دفع بعض الأطراف لحل مجلس النواب وإقرار نظام رئاسي مطلق والإعداد لانتخابات تشريعية على مقاس أنصار الرئيس ولجانه للحلول في المجلس بديلا عن شرعية2019-2024..عبر السطو التشريعي على القانون الانتخابي وقانون الأحزاب ملخصه إقصاء الخصوم السياسيين”.

وواصل “إن مدخل الرئيس لهذا التمشي يتمثل في هرسلة الاستثمار عبر التسويق لشعارات الشعبوية كالشركاء لا اجراء والبيت لساكنه ومن تحزب خان واللجان في كل مكان..العمل على توتير علاقات تونس بمحيطها المغاربي والعربي والإفريقي والدولي ولقد تبين ذلك عبر دفع البعض لاتهام الأشقاء في ليبيا بالتآمر على تونس وامنها وذلك لخلق الفرقة مع الأشقاء وخدمة لأجندات بعض الدول في المشرق للاستفراد بمجريات الحل في ليبيا”.

وأضاف “دفع البعض لتوتير العلاقة مع تركيا باتهامها بمحاولة إغتيال الرئيس..التسويق لفكرة أننا تحت وصاية البنوك المانحة للتمهيد لقطع العلاقة مع هذه الصناديق التي ما فتئت تساعدنا ومن ثمة قطع العلاقة مع أوروبا وأمريكا”.

وختم الخليفي تدوينته بكتابة “نُعبّر عن استنكارنا لتواصل خطاب الترذيل والشيطنة والهرسلة الممنهجة تجاه نواب الشعب والاحزاب والفاعلين الاجتماعيين كما ننبه لخطورة ما يمارس في حق نائبي الشعب فيصل التبيني وياسين العياري وغيرهما من الفاعلين السياسيين في تونس…سنقاوم كل محاولة انقلاب على الشرعية والديمقراطية بكل الوسائل الشرعية والقانونية والدستورية داخل تونس وخارجها”.