أزمة جديدة عنوانها الشرطة العدلية
قبل اعلان الاتفاق بين الننهضة والتيار الديمقراطي رسميا تفجرت ازمة جديدة لكن طرفها هذه المرة وزارة الداخلية.
المقصود هنا هو الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل بدل وزارة الداخلية ووفق عماد الحمامي من النهضة فان هذا الاجراء معمول به في اغلب الديمقراطيات الغربية.
الاشكال ليس هنا بل في البيان الذي اصدرته النقابات الامنية والتي اعتبرت فيه ان تفعيل هذا الاجراء هو ضرب لوزارة الداخلية واضعاف لها.
السؤال هنا: ما علاقة الحاق الشرطة العدلية وهي مرتبطة اساسا بالقضايا والتحقيقات والجهاز القضائي باضعاف وزارة الداخلية ؟
هنا تطرح مجددا مهام والمساحة التي تشتغل فيها النقابات الامنية أي هل هي للدفاع عن حقوق منظوريها ومنخرطيها من الامنيين ام التدخل في القرارات السياسية .
النقابة الامنية قالت انها لن تسمح بهذا الاجراء وقالت ان ما فعله فرحات الراجحي في 2011 يتواصل الان أي ضرب وزارة الداخلية وتفكيكها.
الامر هنا يمكن مناقشته من قبل مختصين في القانون والامن وقد تكون النقابات او ممثليها طرفا لابداء الرأي لكن منطقيا مجلس نواب الشعب هو من يفصل في الملف لا النقابات .
