بكل جرأة يكتبها محمد عبد المؤمن: الدولة لا تسير ” يعيشكم يهديكم يزو مالفساد “…

لم تكن الديمقراطية أبدا تعني ضعف الدولة وترددها في انفاذ القانون واستخدام قوتها المشروعة ضد كل من يتحداها او يمس من هيبتها ان كان فردا او مؤسسة او شخصيات مشهورة.

في تونس نعاني منذ 2011 من معضلة كبيرة وهي ضعف الدولة وهشاشتها امام الفاسدين اصحاب النفوذ والفوضى والتسيب والمشاهير .

فحتى ان تجاوز شخص له صيت وشهرة فانه يعامل معاملة خاصة لان هناك من يحميه من اعلام فاسد وسياسيين فاسدين.

هذه المعضلة آن لها ان تنتهي و” تحمر الدولة عينيها” وتستخدم قوة ردعها بالقانون ووفق الدستور.

آن الاوان ليمارس رجال الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صلاحياتهم كاملة من دون حسابات سياسية وحسابات التوازنات وتردد كون هذا الطرف او ذاك له نفوذ وقوة مالية او اعلامية.

ما حصل مؤخرا في مستشفى مدنين من رفض عاملات و ممرضات استقبال حالة مصابه بكورونا بتعلة انها ستنقل العدوى هو سلوك اقل ما يقال عنه كونه همجي لأنه من حق أي مواطن تونسي ان يعالج في بلاده وفي أي مستشفى داخل التراب التونسي وليس من حق احد ان يسلبه حقوقه مهمها كان.

الأفدح من هذا ان نرى الوالي يأتي وهو ممثل الدولة في المنطقة ليتحاور مع من تجاوزوا القانون ويحاول اقناعهم بشيء يمارسونه هو يدرك كونه غير قانوني وانه يؤدي الى تتبعات عدلية.

في مثل هذه المواقف لا مجال للتردد فعل القانون واترك الأمر للقضاء ليتحرك ويتصرف فهذه مهامه وهو يعرف ما يفعل.

نأتي الى صفقة الكمامات الكارثية والتي تورط فيها بعض رجال في الدولة : نائب ووزير وان يكون الأمر حصل بحسن نية او سوء نية فهذا غير مهم لان المهم هو ان تتحرك الدولة وتثبت وجودها وتمارس قوتها وصلاحياتها على الجميع بلا تمييز الوزير مثل الغفير .

الدولة لا تسير بعقلية” يهديكم يزو مالفساد وامتثلو للقانون” بل بعقلية طبق القانون على الجميع ومن اخطأ يتحمل مسؤوليته

الصراع مع كورونا سينتهي لكن يجب ان تنتهي معه حالة التسيب وتردد الدولة لان الديمقراطية هي الدولة القوية العادلة