بعد منع ” بونوات” البنزين : خطوة من الفخفاخ نحو سحب السيارات الادارية من غير مستحقيها

مثلت الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بمنع صرف وصول البنزين الخاص بالسيارات التي تخصص للمسؤولين بادرة في الاتجاه الصحيح.

هذا الاجراء حدد له اجل فترة الحجر الصحي أي انه لا ضرورة لمنح بديل الوقود للمسؤولين ولسيارات الدولة والسيارات الإدارية التي ليست في حالة نشاط.

طبعا الاجراء ساعدت عليه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والا لكانت ردات الفعل تصعيدية.

للعلم هنا فان رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة قدم مبادرة تقضي بمنع منح وصول البنزين وتعويضها بمنح نقدية على حسب الاستهلاك وذلك للتحكم في الانفاقات العمومية لكن خطوته قوبلت بردة فعل عنيفة واجبر عن التراجع عنها حيث اعتبرها اصحاب المصالح مسا من هيبة الدولة التي يمثلها المسؤولون حسب تبريرهم.

في تونس حوالي 84 ألف سيارة على ملك الدولة كلها لها مخصصات من الوقود في شكل وصول بنزين تمنح نسبة كبيرة منها تذهب في اشياء اخرى حيث يعمد المتحصلون عليها الى بيعها او استخدامها في التبضع والشراء.

هذه السياسية تتسبب في اهدار المليارات سنويا من اموال المجموعة الوطنية من هنا فان المرجح ان هناك توجه نحو تفعيل اجراء بترشيد منح السيارات الادارية واجراء تدقيق وسحب تلك التي يستخدمها غير مستحقيها.