الناشط الجمعياتي معز الحاج منصور ينشر تقريرا حول “مافيا البنوك”
مافيا البنوك…
وتجار الحرب في الاقتصاد التونسي.. /
ما هي أسماء رجال الاعمال الذين يسيطرون على القطاع البنكي.؟
من هي العائلات التي تحتكر تجارة الربا الفاحش في اقتصاد دولة مفلسة… ؟
هل يجوز توصيف السياسات اللا أخلاقية للبنوك التونسية باعتبارها تجارة حرب زمن الكارثة الاقتصادية.. ؟
نقدم للرأي العام قائمة أولية في أسماء البنوك وكشفا عن العائلات المساهمة فيها والتي تحتكر غنيمة القطاع البنكي :
1/التجاري بنك…. عائلة ادريس والمزابي.
2/البنك Biat.. عائلات عزيز ميلاد والنبروك والحرشاني وتمارزيست..
3/ بنك BT.. عئلات عبد اللطيف الفقيه والحبيب كمون.
4/بنك Ubci.. عائلات السلامي والدغري وتمارزيست.
5/ بنك الامان.. عائلات بن يدر وبن يحيى.. الحرشاني وتمارزيست
6/بنك uib… بوشماوب حبيب بوعزيز.. منصف المزابي.
7/بنك Btk. عائلة اللومي..
8/ بنك Bh.. عائلة الحرشاني..
9/ بنك الوفاق.. عائلات الحرشاني والحمروني والهادي بن عياد..
كيف نفهم نظام توزيع الأموال وتوزيع الثروات في الاقتصاد التونسي..؟
كيف نفسر نمو مرابيح البنوك بفعل الربا الفاحش.. في مقابل انهيار اقتصاد الدولة التونسية.. ؟؟
قطعا هذا النظام البنكي القائم في تونس.. هو نظام ظالم اقتصاديا… تغيب عنه العدالة في توزيع تلك الثروات.. وتوزيع الفرص في الارتقاء اجتماعيا..
هو نظام جائر..
يقوم على احتكار أقلية من العائلات لجميع الثروة المالية.. وهذه العائلات تفرض سيطرة مطلقة واحتكارا متوحشا لمصادر الثروة… وتمنع اي منافس جديد يطرا عليها..
في المقابل تعيش الاغلبية في فقر وجوع وبطالة…
بل وتخضع تلك الاغلبية الى نظام اقتصادي، هو أقرب الى الاقطاع المالي.. او قانون السخرة..
هو اقطاع يحول الجماعات البشرية الى طبقة من العبيد او الاقنان..
هم جموع الموظفين والعمال والكادحين.. الذين يطالبون بالعمل ليل نهار، من أجل سداد فوائض الربا الفاحش للقروض التي استلفوها من البنوك التي تتملكها أقلية من العائلات… مثل قروض شراء المسكن او السيارة..
فضلا عن ذلك فان بنوك الربا الفاحش في نظام بنكي مفترس، تستمر في امتصاص عروق الكادحين من العمال والموظفين، من خلال نهب منظم ومقنن لأجورهم باقتطاعات مستمرة من حساباتهم البنكية لقاء اسداء خدمات ذلك الحساب…
تلك الاقتطاعات الشهرية عن كل عملية مالية تمكن البنوك الخاصة من مراكمة ثروات خيالية..دون انتاج ولا كدح ولا جهد…
اذ تتمكن تلك البنوك من سرقة أكثر من 30 دينارا في الحد الادنى من حساب كل موظف.
واذا افترضنا ان عدد الموظفين والعمال يفوق 2 مليون.. فان رقم الاموال المسروقة بعنوان خدمات سيكون رقما خياليا لا يصدق..
يتم ذلك في دولة مفلسة، وبتواطؤ مباشر ومتعمد من البنك المركزي الذي تحول الى بنك يساعد المافيا المالية على امتصاص دم التونسيين..
وقد تورطت كل الطبقة السياسية منذ 60 عاما في صياغة قوانين تجارية ومالية سمحت لتلك البنوك بسرقة عرق التونسيين ومصادرة حقهم في السعادة والحياة الكريمة..
المعز الحاج منصور
مرصد الشفافية والحوكمة
