القضاة يرفضون الضغوطات والتهديدات
وندد أعضاء المجلس، من جهة أخرى وبشدة، بجملة التهديدات والاعتداءات، التي طالت في الفترة الأخيرة العديد من القضاة أثناء أدائهم لوظائفهم بمختلف محاكم الجمهورية وعبّروا عن تضامنهم الكامل والمطلق معهم. وطالبوا في المقابل الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في وقائع تلك الاعتداءات بالبت فيها بالسرعة والنجاعة المطلوبة إنفاذا للقانون وتجنبا للإفلات من العقاب وردعا لكل من ينال من الاحترام الواجب للقضاة ولمؤسسات الدولة في نطاق الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المجلس الوطني للجمعية على ضرورة دعم التدابير المستعجلة لتوفير الحماية للقضاة ولتأمين المحاكم وتعزيز التواجد الأمني بها، التي إتخذتها وزارتي العدل والداخلية، بالإسراع في تركيز التجهيزات الإلكترونية المتطورة بكافة المحاكم وبعث جهاز شرطة قضائية يعود بالنظر لوزارة العدل يعمل تحت إشراف المسؤولين عن المحاكم.
وبخصوص القوانين الأساسية للسلطة القضائية طالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لجان صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بالإسراع بإنهاء أعمالهم في أقرب الآجال وفق ضمانات الاستقلالية القصوى.
كما دعوا المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياته القانونية في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي.
وفيما يتعلق بالاستعدادات للحركة القضائية المقبلة فقد طالب القضاة المجتمعون مجلس القضاء العدلي بالإسراع في الإعلان عن معايير الحركة القضائية ومعايير تقييم القضاة وقائمة الشغورات بالمحاكم والمؤسسات القضائية.
