لمحة على بعض اعضاء تشكيلة حكومة الجملي 2020

جمال قمرة مهندس في النقل البحري، على راس وزارة النقل واللوجستية ! ماجيستير تصرف في إدارة المواني، وعنده شهادة هندسة في بناء السفن واخرى في الاعلامية ! شغل منصب وزير السياحة في حكومة العريض.

القاضي المتقاعد الهادي القديري وزير العدل، الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء.

عبدالرحمن الخشتالي وزير المالية، كان مدير عام للديوانة، ومتصرف بوكالة التبغ والوقيد. كان ايضا مدير عام لدار الصباح وفي الكتابة العامة للخطوط التونسية.

القاضية شيراز التليلي وزيرة الوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد. شيراز التليلي قاضية ورئيسة قسم بدائرة المحاسبات.

بشير الزعفوري وزير التجارة، متحصل على ماجستير في المحاسبة وادار العديد من شركات التوزيع بالجملة والمساحات الكبرى، شغل منصب وزير التجارة في حكومة الجبالي سابقا. هو أيضا عضو مؤسس لجمعية المواطنة والكرامة ولاتلاف مجالس حماية الثورة ببن عروس، فضلا عن انه يتراس جمعية بومهل البساتين الرياضية.

نورالدين السالمي وزير البيئة، وحاليا وزير التجهيز في حكومة الشاهد. دكتوراه في إستراتيجية التسويق واستاذ تعليم عالي في علوم التصرف. كان رئيس ديوان وزير التجارة ورئيس ديوان وزير التعليم العالي من 2013 حتى 2018.

كمال الحجام وزير التربية، والمدير العام للمرحلة الابتدائية بالوزارة سابقا، وليس القيادي في حركة النهضة في لجنة الحوكمة والشفافية.

د. سليم شوري وزير التعليم العالي، سابقا المدير العام الدراسات التكنولوجية بالوزارة ومدير التعاون الدولي.

حسن الشورابي وزير الفلاحة ، سابقا مدير الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي بالوزارة.

المهندسة روضة الجباري العربي وزيرة التجهيز، سابقا مدير التعمير بالوزارة.

العميد د. مصطفى الفرجاني وزير الصحة، رئيس قسم التخدير في المستشفى العسكري، والمدير العام للصحة العسكرية سابقا.

السيد بلال وزير الشئون الاجتماعية، والمستشار المستقيل من حكومة الشاهد، المكلف سابقا بالملفات الاجتماعية. السيد بلال هو المستشار الذي ذكر اسمه شوقي الطبيب والمتعلقة به شبهات فساد وهي تهم كيدية حسب السيد بلال ومع ذلك احالة الهيئة ملفه للقضاء .

الحسين بن سعد دبش وزير التكوين المهني والتشغيل، كان سابقا مراقب للمصالح العمومية ومدير عام للوكالة التونسية للتكوين والتشغيل، ثم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مدير HP تونس سابقا، ثم مجموعة UTIC.

القاضي عبد اللطيف الميساوي، وزير املاك الدولة، والي بن عروس سابقا، رئيس محكمة الاستئناف بالكاف سابقا، ومدرس بالمعهد الاعلى للدراسات القانونية بقابس. هو أيضا عضو مؤسس لمركز تونس للقانون العقاري.