يرأسها رئيس الحكومة : 18 وزيرا في الكتابة العامة لشؤون البحر
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي الامر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 والمتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر.
وتتولى اللجنة حسب ما جاء في الرائد الرسمي ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري والبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية.
كما تنظر في جميع المسائل التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– وزير العدل،
ـ وزير الدفاع الوطني
ـ وزير الداخلية
ـ وزير الشؤون الخارجية
ـ الوزير المكلف بالمالية
ـ الوزير المكلف بالبيئة والشؤون المحلية،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ الوزير المكلف بالصحة،
ـ الوزير المكلف بالتجارة،
ـ الوزير المكلف بالصيد البحري،
ـ الوزير المكلف بالسياحة،
ـ الوزير المكلف بالرياضة،
ـ الوزير المكلف بالصناعة،
ـ الوزير المكلف بالطاقة،
ـ الوزير المكلف بالتجهيز،
ـ الوزير المكلف بالبحث العلمي،
ـ الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،
ـ الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
ويمكن دعوة أي عضو آخر من أعضاء الحكومة للمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لشؤون البحر كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولاته.
كما يمكن لرئيس اللجنة الوزارية لشؤون البحر أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى كفاءته في مسألة مدرجة بجدول الأعمال دون المشاركة في التصويت.
