وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية

انعقدت الثلاثاء  بمقر وزارة الداخلية جلسة عمل جمعت بين كل من وزير الداخلية السيد “هشام مشيشي” ووزير الشؤون الاجتماعية السيد “محمد الحبيب الكشو” والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني السيد “عياشي همامي” وبحضور عدد من الإطارات العليا بهاته الوزارات.

وقد تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي، وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على الحرص على توفير الضروريات الحياتية لهم دون تمييزهم عن المواطنين.

كما تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة وأخرى مالية لفائدتهم وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي تأسّيا بالأخلاق العالية وروح التضامن الإنساني.

هذا وقد تمّ إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق إحتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب.

كما كانت هذه الجلسة مناسبة للتأكيد على ضرورة دعوة كافة الأجانب المتواجدين بتونس إلى الالتزام بمقتضيات منع الجولان والحجر الصحي العام والاتصال بالرقم 190 والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء على غرار كافة المواطنين.