وزراء المشيشي يتفرجون على الجرائم البيئية بولاية نابل : وثائق
تقدم النائب فيصل التبيني بسؤال لوزراء الداخلية والبيئة والفلاحة والتجهيز واملاك الدولة والاقتصاد والمالية بخصوص الجريمة البيئية والصحية المرتكبة من قبل مستغلي المقاطع المرخص وغير المرخص لهم في حق متساكني ولاية نابل وبالاخص متساكني العامرة ومتساكني برج حفيظ التابعة لمعتمدية بوعرقوب والغابة والمزارع.
كما تم تخريب الطريق المؤدية الى جهة بوسهم ببرج حفيظ من قبل الشاحنات الثقيلة مما زاد في معاناة السكان وبالاخص الفلاحين والتلاميذ. كما تم تدمير المسالك الفلاحية الى جانب الغابة من قبل مستغلي المقاطع غير المرخص لهم. ويبدو ان التراخيص المتعلقة باستغلال مقاطع صناعية وتقليدية بمنطقة فلاحية واهلة بالسكان تم منحها في ظروف مشبوهة ودون مراعاة للمسالة البيئية والصحية. ما يلفت النظر ان الجواب الصادر عن وزير التجهيز تافه وسلبي وغير مسئول ولم يكترث بالجريمة البشعة المرتكبة في حق المواطنين والمزارع والبنية التحتية وبالعرائض الصادرة عن المتضررين. كما ان جواب وزيرة الفلاحة تافه وغير مسئول مثلما هو الشان بالنسبة لجواب وزير املاك الدولة وجواب وزير الشؤون المحلية والبيئة. اما وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية فلم يدليا الى حد الان بدلوهما رغم خطورة الجريمة. نشير بهذا الخصوص الى ان اغلب الوزراء ورئيس الحكومة يدوسون على احكام الفصل 96 من الدستور والفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من خلال عدم الرد على اسئلة النواب او الرد عليها خارج الاجال دون الحديث عن المغالطات التي يمكن ان تتضمنها تلك الاجوبة كما يمكن ملاحظة ذلك بيسر. الغريب في الامر ان لجنة البيئة داخل ولاية نابل التي بها اعضاء من مجلس نواب الشعب لم تحرك ساكنا تجاه تلك الجريمة التي تمثل ملف فساد بامتياز على معنى الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. كان على النائب فيصل التبيني ان يتقدم بسؤال الى وزير العدل رئيس النيابة العمومية التي يبدو انها مقصرة في هذا الملف. المهزلة الكبرى ان يؤكد وزير الشؤون المحلية والبيئة من خلال جوابه التافه ان المحاضر المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل مستغلي المقاطع تمت احالتها الى والي نابل الذي يغط في سبات عميق والحال ان الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ينص على ضرورة احالتها الى وزير التجهيز الذي يتولى بدوره احالتها الى النيابة العمومية.
هذا وقد جاء نص السؤال الموجه لمختلف الوزراء كالتالي:”يتذمر متساكنو ولاية نابل من الاستغلال العشوائي للمقاطع بالنسبة للاشخاص غير المرخص لهم ومن استغلال المقاطع بصفة مخالفة للنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة باستغلال المقاطع بالنسبة للاشخاص المرخص لهم. ورغم توجه المتضررين بعديد العرائض لوالي نابل والمصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية الا انهم لم يحركوا ساكنا رغم علمهم بالتجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل مستغلي المقاطع المرخص لهم وغير المرخص لهم والاضرار الجسيمة التي الحقوها بالمتساكنين والغابات والمسالك الفلاحية والاشجار المثمرة والمزارع والمحيط والطريق التي تم تخريبها بصفة كبيرة من قبل الشاحنات الثقيلة واشجار الزيتون التي تم قلعها. ان من اكبر مظاهر الفساد ان يتم السماح باستغلال مقاطع رمل وطين داخل البساتين والتجمعات السكنية والتسبب في اضرار جسيمة صحية وبيئية واقتصادية؟ وقد اتضح ان اكبر الاضرار لحقت بمتساكني العامرة التابعة لمعتمدية نابل وجهة بوسهم وبرج حفيظ التابعة لمعتمدية بوعرقوب جراء استغلال اكثر من 10 مقاطع عشوائية ومقاطع مرخص لها في ظروف مشبوهة وفاسدة في دوس على النصوص التشريعية والترتيبية وكراس الشروط المتعلق باستغلال مقطع تقليدي الموضوع من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وباعتبار ان عدم اتخاذ أي اجراء لايقاف الجريمة مرده وجود شبهات فساد كبيرة، هل ستبادرون بفتح تحقيق بخصوص هذا الفساد وباتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين والمتواطئين معهم كاحالة ملفاتهم الى النيابة العمومية وبالزام مستغلي المقاطع باصلاح الاضرار التي الحقوها بالبيئة والمحيط؟”. بالنسبة للسؤال الموجه لوزير المالية، تم لفت النظر الى شبهة التهرب الجبائي الممارس خاصة من قبل المستغلين للمقاطع بدون ترخيص. هذا ويمكنكم الاطلاع على الاجوبة من خلال الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، علما اننا خيرنا نشر الجواب الصادر عن الوزير المكلف بالبيئة والذي اعترف بالجرائم التي اشرنا اليها اعلاه.
روابط الوثائق
