وزارة التجارة هي الوزارة السيادية الحقيقية و”الترافيك الكل” يحصل هنا…
عندما طالب التيار الديمقراطي بوزارات العدل والداخلية بهدف محاربة الفساد وفق موقفه فان هناك نقطة لفتت الانتباه وهي: هل ان الفساد الحقيقي في هاتين الوزارتين؟بالتاكيد لا .
فالفساد والتجاوزات قد يكونان الاقل نسبة في كلا الوزارتين لكن هناك وزارات اخرى معروف عنها وبشهاد هيئة مكافحة الفساد وعديد التقارير كونها الاكثر تجاوزات انتشارا ونقصد الفلاحة والثقافة وايضا وزارة التجارة وما ادراك ما وزارة التجارة.
فهذه الوزارة هي العصب الحي للاقتصاد بسبب ان قطاعات التوزيع والاسعار والتصدير والتوريد كلها تمر عليها وهي جميعا من مشمولاتها.
لا نبالغ ان قلنا ان اهم وزارة سيادية هي التجارة بل وجود ممثل لها في مجلس الامن القومي ضرورة لانها متربطة بالأمن الغذائي للبلاد وايضا بحركة التصدير والتوريد وهي مجال كبير للتجاوزات .
سنأخذ امثلة بسيطة هنا: كيف تتم عمليات توريد مادة ما كالحليب او اللحوم الحمراء او تلك التي تصنف كونها كماليات وهذه السلع موجود منها صنع محلي بل يعضها نحقق فيه الاكتفاء الذاتي.
التوريد هنا جزء منه يكون لخدمة اصحاب نفوذ وكثير منهم قدموا دعما لاحزاب في الانتخابات ثم يريدون الثمن والذي يكون في صفقات وتسهيلات وامتيازات.
المثال الثاني: ما هو اكبر مجال فساد تعاني منه البلاد اليس التهريب والتجارة الموازية. فمن يتبع هذا المجال أي من له الصلاحيات حوله أليست وزارة التجارة.
محمد عبد المؤمن
