ورقة ضغط مهمة لدى قيس سعيد لم يستخدمها بعد لكنها ستسقط كل حسابات الحزام السياسي

استطاع الحزام السياسي حول رئيس الحكومة هشام المشيشي من تمرير التعديلات التي ارادها في قانون ارساء المحكمة الدستورية.

نظريا وقانونيا تعديل القانون كان مطلبا من الاغلبية باعتبار ان الشروط التي وضعت ساهمت بشكل كبير في تعطيلها ل 5 سنوات لكن عمليا فان التعطيل الحقيقي عائد الى حسابات سياسية من الاحزاب الحاكمة التي كانت تريد تركيبة تحافظ على مصالحها.

التسريع في تعديل قانون المحكمة الدستورية كان سياسيا اساسا والسبب الحقيقي هو تلجيم دور رئيس الجمهورية وجعله ليس الطرف الذي يؤول الدستور.

بعد المصادقة على التعديلات في مجلس نواب الشعب باعتماد الاغلبية التي يتمتع بها الحزام السياسي في البرلمان لكن مع هذا هناك خطوة اخرى لم يقدم عليها رئيس الجمهورية تتعلق بإرساء المحكمة الدستورية .

عديد الخبراء ف القانون الدستوري اكدوا ان المصادقة على التعديلات في البرلمان ليست نهاية المطاف بل انه بإمكان الرئيس اسقاط القانون كاملا وفق الدستور وبما له من صلاحيات وهنا فان له خياران.

الاول ان يرفع القانون الى الهيئة الوقتية لدستورية القوانين مع بيان تحفظاته التي تبرر ذلك ومنها عدم احترام ما نص عليه الدستور أي حق التناصف في التركيبة .

الخيار الثاني ان يقدم تحفظات في التعديلات ويعيد مشروع القانون الذي رفع الي الى المجلس لقراءة ثانية وهنا فان التصويت لن يكون بالأغلبية المطلقة بل ب 131 صوتا لتمريره وهو امر شبه مستحيل ولا يستطيع الحزام السياسي تفعيله بالتالي يصعب تمرير التعديلات.

السؤال هنا: هل سيستخدم قيس سعيد هذه الورقة لقطع الطريق على الحزام السياسي الذي يريد تهميش دوره ام سيدخل معهم في حوار لإيجاد حل وسط؟

يبدو ان تحرك قيس سعيد وهو الخبير في القانون الدستوري اقرب ومن اسباب ذلك اضافة الى ما ذكرنا ترك هذا الملف للحوار الوطني.