هذه صلاحيات رئيس الجمهورية

حدد الدستور مهام رئيس الجمهورية وذلك من الفصل 72 الى الفصل .88

حيث أن رئيس الدولة يمثل مع رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في نظام شبه برلماني يعطيه  حق ضبط السياسة العامة للدولة بما انه يمثل الدولة، وهورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور وهو يتمتع بذلك بمهام وصلاحيات مضبوطة:

الاختصاص الحصري في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

القيادة العليا للقوات المسلحة.

رئاسة مجلس الأمن القومي.

إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة.

اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية أي في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها تعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة

المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

إسناد الأوسمة.

العفو الخاص.

حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

ختم القوانين.

أما صلاحياته في علاقة بالبرلمان فهي :

حق المبادرة التشريعية التي تتمتع بالأولوية.

حق رد مشاريع القوانين المصادق عليها، فالقوانين العادية التي تستوجب 73 نائبًا كحد أدنى، تصبح موجبة للأغلبية المطلقة أي 109 نائبًا، في حين ترتفع الأغلبية اللازمة للقوانين الأساسية بموجب الرّد إلى الثلثين أي 145 نائبًا.

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب

ورئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

يحق لرئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية تتمتع بالأولوية لدى البرلمان إضافة لحقه في رد مشاريع القوانين وتعزيز الأغلبية المشترطة

كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

كما يمكّن الدستور رئيس الجمهورية من حل البرلمان بشروط، يفتح الباب أيضًا لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ولكن بشروط صارمة على اعتبار أنه منتخب مباشرة من الشعب.

إذ يجب لإعفائه المرور بـ3 مراحل هي، أولًا تقديم لائحة معلّلة للإعفاء من أجل الخرق الجسيم للدستور من طرف أغلبية البرلمان (109 نائبًا)، وثانيًا موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين (145 نائبًا) على هذه اللائحة، وثالثًا بت المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين من أعضائها (10 أعضاء) في اتجاه تأكيد الإعفاء.

ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، ولا يُعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدان رئيس الجمهورية المُعفى لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

هذه أصعب مهمة امام الرئيس الجديد

سيتمكن الشعب التونسي مساء اليوم من معرفة رئيسه للسنوات الخمس القادمة وبعدها ستخرج البلاد من وضعية انتظار الرئيس الى رئيس كامل الصلاحيات ستكون امامه مهام صعبة واخرى معقدة.

اولى هذه المهام ستكون اختيار وانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية حيث ان هذه المهمة ستكون ذات اولوية ولم يعد من الممكن تأجيلها والوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه البرلمان السابق والذي ادى الى مآزق كثيرة تعرضت لها البلاد.

مهمة الرئيس الاولى ستكون تقديم الشخصيات التي يخول له الدستور تعيينها ليرمي بعد ذلك بالكرة لمجلس نواب الشعب الذي سيكون امام اول اختبار لجديته وهو انتخاب الاعضاء المتبقين وفق ما ينص عليه الدستور .