هذه تفاصيل قضية البنك الفرنسي التونسي التي ستكلف تونس ألف مليار خطايا

اخذت ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ابعادا جديدة بعد ان وصلت مراحلها الى مستوى دفع خطية كبيرة ستتحملها خزينة الدولة وبالتالي دافع الضرائب التونسي.

فما هي هذه القضية وما هي تفاصيلها؟

تعود اطوار هذه القضية للعام 1983عندما قررت الدولة التونسية الزيادة في رأس مال هذا البنك فدخلت على الخط شركة فرنسية وابرمت صفقة صارت بموجبها تمتلك 50بالمائة من رأس المال الجملي. لكن فجأة ألغي هذا الانفاق ومن حينها بدا النزاع بين الطرفين لاسترجاع الاموال ومستحقاتها. وفي العام 1987قامت الشركة الفرنسية بطلب تحكيم دولي بينما توجهت الدولة للقضاء التونسي .

وفي عام 1989ابرم صلح بين الطرفين لكن بعد فترة وجيزة تراجعت الشركة الفرنسية عن الاتفاق لتتحرك القضية مرة اخرى في عام 1994حيث تم الحكم على ممثل الشركة وهو تونسي بعشرين سنة سجنا .

في عام 2003عادت الشركة لطلب التحكيم الدولي وحينها قررت الدولة التونسية تكليف مكتب محاماة اجنبي معروف بمتابعة القضية وهنا حصلت مشكلة جديدة تتعلق بهذا المكتب الذي تبين كونه تلقى أموالا تفوق مستحقاته.

الظهور الجديد للقضية كان في 2012حيث تم اكتشاف وثيقة صلح ابرمت مع الشركة الاجنبية تبين كونها ستلحق اضرارا كبيرة بتونس في حين ان من امضى على وثيقة الصلح هذه لا صفة قانونية له ليقوم بذلك. هذا الامر وقع في فترة وزارة سليم بن حميدان الذي نفى علمه بالأمر لكن ما حصل ان هذه الوثيقة التي امضيت باسم الدولة التونسية اعتبرت اعترافا صريحا وموافقة غير مشروطة على الدفع وعلى ارتكاب الخطأ.

السؤال هنا: هل المشكل في الاعتراف بالخطأ أم في الخطأ نفس؟

بالتأكيد المشكلة في الخطأ نفسه والذي حصل قبل انقلاب 7 نوفمبر لكن سوء التعامل مع الملف والقضية حصل في فترة بن علي أي ان الدولة التونسية ستتكبد ما بين 1000 و 1500 مليار تونسي بسبب تعاطي يمكن وصفه بالغبي مع الملف في فترة بن علي .

الاشكال هنا ان الحكم صار باتا ونهائيا ولم تعد هناك أي فرصة قانونية لإلغاء الحكم الدولي او تغييره .

محمد عبد المؤمن