هذه الوضعية القانونية لقناة نسمة

وتفعيلا لمقتضيات أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري الذي ينص على انه:” يتعين على منشآت الاتصال السمعي و البصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره”، وبهدف مرافقة المؤسسات الاعلامية الحاصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 والتي من بينها القناة التلفزية الخاصة ” نسمة” كان تمشي الهيئة وفق ما يلي:

1- اصدرت الهيئة بتاريخ 19 جوان 2014 بلاغا اعلنت فيه عن فتح باب الترشح للحصول على اجازة استغلال قناة اذاعية او تلفزية وعن قبول ملفات الترشح في اجل اقصاه ثلاثون يوما بداية من تاريخ 23 جوان 2014،

2- تلاه بتاريخ 16 جويلية 2014 بلاغ لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها من تاريخ 16 جويلية 2014 الى 16 اوت 2014،

3- وبهدف مرافقة المنشآت الاعلامية المرخص لها سابقا قبل صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 اصدرت الهيئة بلاغا ثانيا بتاريخ 09 سبتمبر 2014 اعلنت من خلاله عن فتح الآجال من جديد لمن لم يتقدم بمطلب التسوية لقبول ملفه من تاريخ 10 سبتمبر 2014 الى تاريخ 17 سبتمبر 2014،

4- امتنعت القناة التلفزية الخاصة “نسمة” في شخص ممثلها القانوني عن تقديم ملفها لتسوية وضعيتها القانونية مما استوجب تسليط خطية مالية عليها وفق بلاغ الهيئة الصادر في 29 سبتمبر 2014،

5- اصدرت الهيئة مجددا بتاريخ 8 اكتوبر 2014 بلاغا لتذكير المنشآت المشمولة بحالات التسوية والتي لم تتقدم بمطلب في الغرض الى حد ذلك التاريخ بان 13 اكتوبر 2014 هو آخر اجل لتقديم الملفات،

6- بتاريخ 10 أكتوبر 2014 قام الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتقديم مطلبا في التسوية غير ان الملف المقدم لم يكن مستوفيا للوثائق والشروط خاصة منها المتعلقة بالشكل القانوني للشركة وفق الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الصادر بمقتضى قرار الهيئة عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2014 والذي ينص في فقرته الثالثة على انه : ” يشترط ان تكون الشركة خفية الاسم….” وهو خيار كان الهدف منه ضمان الشفافية المالية للمؤسسات الاعلامية.

7- طالبت الهيئة الممثل القانوني بموجب مراسلتها الموجهة اليه بتاريخ 20 جانفي 2015 باستكمال وثائق ملف التسوية ومن بينها ما يفيد تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه كراس الشروط.

8- تعهّد الممثل القانوني في مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 13 مارس 2015 بالانطلاق في إتمام اجراءات تغيير الشكل القانوني لشركة “نسمة برودكاست” بداية من تاريخ17 أفريل 2015 في أجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر غير ان ذلك لم يتم.

9- واصلت الهيئة متابعة الموضوع للمطالبة بتسوية وضعية القناة بتوجيه عديد المراسلات المؤرخة على التوالي في 20 جانفي 2015 و في 10 فيفري 2015 وفي 10 فيفري 2016 وفي 08 مارس 2016 و08 ديسمبر 2016 دون نتيجة.

10- على ضوء ذلك اتخذت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر 2016 قرارا في تخطئة القناة لعدم الاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق اللازمة لتسوية وضعية الشركة وفقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116لسنة 2011.

11- اثر صدور القرار تمّ بتاريخ 15 نوفمبر 2016 عقد جلسة استماع الى الممثل القانوني للقناة الذي تعلّل بعدم امكانية تغيير صبغة الشركة لوجود صعوبات مالية تواجهها الشركة حالت دون امكانية مباشرة اجراءات تغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

12- قامت الهيئة بتاريخ 08 ديسمبر 2016 بمراسلة الممثل القانوني للقناة مجددا ومطالبته باستكمال اجراءات التسوية.

13- طالب الممثل القانوني بجلسة استماع انعقدت بتاريخ 24 جانفي2017 إمهاله مجدّدا إلى غاية 25 مارس 2017 وتعهد بمد الهيئة بالقوائم المالية و الاسراع بتغيير صبغة الشركة غير انه لم يفي بما التزم به.

14- امام هذه المماطلة المتواصلة وجهت الهيئة بتاريخ 06 جويلية 2017 تنبيها لقناة نسمة لمطالبتها بتسوية الوضعية القانونية للشركة على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

15- لم يمتثل الممثل القانوني للتنبيه فوجهت اليه الهيئة اعلام بمخالفة في الغرض وذلك بتاريخ 11 أوت 2017 عملا بأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تضمن دعوته للاطلاع على ملف المخالفة والجواب وتمكينه في اجل سبعة ايام غير انه تخلف عن الحضور.

16- اتخذ مجلس الهيئة على ضوء ذلك قرارا بنشر التنبيه بالصحف بتاريخ 22 أوت 2017 استنادا للفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

17- اثر ذلك طلب الممثل القانوني تحديد موعد لقاء مع مجلس الهيئة الذي مكنه من ذلك وحضر بجلسة 23 أوت 2017 وأمد الهيئة بنسخة من اذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 04 اوت 2017 في تسمية خبير عدلي لتقدير قيمة الحصص الغير النقدية الراجعة لشركة نسمة برودكست وتحرير تقرير في جميع اعماله تنهى نسخة منه لكتابة المحكمة في الاجل القانوني تمهيدا لتسوية الوضعية القانونية للشركة وتلى ذلك مراسلة وردت على الهيئة بتاريخ 11 سبتمبر 2017 من الممثل القانوني للقناة تعهد من خلالها مجددا بمد الهيئة بالمؤيدات المتعلقة بالتسوية النهائية لوضعية الشركة.

18- بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تمت مراسلة الخبير العدلي المكلف بمباشرة اجراءات تقدير الحصص الغير نقدية للشركة بمقتضى الاذن على عريضة المشار اليه آنفا ومطالبته بمآل المأمورية التي كلف بها ولكن لم تتلقى الهيئة ردّه كتابيا غير انه افاد في اتصال هاتفي معه بأن الجهة التي استصدرت الاذن في تكليفه لم تتصل به مطلقا.
وحرصا من الهيئة على استمرارية المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل داخلها،

19- طالب مجلس الهيئة مجدّدا الممثل القانوني للقناة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 بمدّه بما يفيد إتمام الإجراءات المذكورة آنفا ومكنه من أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة،

20- ورد على الهيئة بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ردّ الممثل القانوني للقناة الذي تضمّن أنّ” الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة “نسمة برودكاست” يتطلب حيزا زمنيا طويلا“.

وعلى ضوء الاستمرار في المماطلة وعدم الجدية في التعامل استأنفت الهيئة الاجراءات القانونية على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

21- وجهت الهيئة اعلام بمخالفة بتاريخ 05 جانفي 2018 تطبيقا لأحكام الفصل 38 وعلى معنى العود وفق أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

22- حضر الممثل القانوني للقناة بتاريخ 10 جانفي 2018 واطلع على ملف المخالفة وقدّم بتاريخ 12 جانفي 2018 ردّا كتابيا تضمن ما يلي ” …لا نتفهم تسرعكم في المطالبة المستعجلة بتغيير الصبغة في هذا التوقيت وهذا الظرف بالذات خاصة وان مجلس النواب متعهد الآن بدراسة مشروع قانون جديد يتعلق باعادة تنظيم القطاع السمعي والبصري….. وعلى ضوء ما سبق فانه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم في الآجال التي حددتموها وذلك لعدم جاهزية الوثائق المطلوبة“.

23- وبناء عليه اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2018 قرارا يقضي بإيقاف اجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون اجازة من الهيئة على معنى احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

24- وبتاريخ 28 سبتمبر 2018 عاينت وحدة الرصد بالهيئة مواصلة القناة البث دون الحصول على اجازة من الهيئة وعدم امتثالها للقرار الصادر بتاريخ 13 جويلية 2018.

25- وجهت الهيئة بتاريخ 05 اكتوبر 2018 اعلام بمخالفة للممثل القانوني للقناة لإعلامه بالمخالفة المتمثلة في البث دون اجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على معنى احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

26- حضر بتاريخ 12 أكتوبر 2018 الأستاذ زياد اللجمي نيابة عن الأستاذ محمد الزعنوني محامي القناة واطلع على ملف المخالفة المنسوبة اليها وقدّم ملحوظاته الكتابية بشأنها طالبا من مجلس الهيئة الرجوع في قرار المخالفة، وعبّر عن “استعداده لإيجاد حل يرضي جميع الاطراف” حسب تعبيره.

27- بناء عليه قامت الهيئة بتوجيه دعوة للممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” للحضور بمقر الهيئة يوم الأربعاء الموافق لـ 31 أكتوبر 2018، غير أن الممثل القانوني اعتذر عن الحضور نظرا لالتزاماته المهنية وفق مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر 2018.

28- بتاريخ 12 نوفمبر 2018 وردت على الهيئة مراسلة من الممثل القانوني للقناة طالبا الحضور بمقر الهيئة محدّدا الموعد يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال دون طلب موافقة الهيئة ولم يحضر في الموعد المذكور.

29- ان استمرار القناة التلفزية الخاصة “نسمة” في البث دون تسوية وضعيتها القانونية وفقا لما ذكر رغم انقضاء ما يزيد عن الاربع سنوات منذ 16 جويلية 2014 تاريخ اصدار الهيئة بلاغا لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها، وامهال الممثل القانوني للقناة عديد المرات للغرض بما يجعل القناة تحت طائلة احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ويعرضها للعقوبات الواردة به والذي ينص على انه :”في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري خطايا تتراوح بين عشرين الف دينار وخمسين الف دينار ولها ان تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”، وبناء عليه اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة“نسمة” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار.

30- وحيث عاينت الهيئة بموجب محضر المعاينة عدد 01/2019 المؤرخ في 16 جانفي 2019 و محضر المعاينة عدد 02 /2019 المؤرخ في 05 افريل 2019 المنجزين من قبل وحدة الرصد، استمرار القناة التلفزية الخاصة “نسمة” في مواصلة البثّ دون إجازة من الهيئة وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

31- اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 15 افريل 2019 قرارا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” وذلك لممارستها نشاطات بث دون اجازة من الهيئة على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.