كشف نوفل سعيد عن موقف الرئيس من احداث المحكمة الدستورية وذلك بعد التصويت الثاني في مجلس النواب.
نوفل سعيد اعتبر ان الآجال الدستوري لإحداثها هي آجال آمرة مضيفا في تدوينة له على الفيسبوك بان المحكمة الادارية حسمت الامر منذ 2015.
وهذا ما كتبه سعيد :
الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة… المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015….التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا…باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية… ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور… الذي أقسم على احترامه… هذا هو منطق دولة القانون… ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية…
