نشرتها هيئة الانتخابات: تفاصيل سقف تمويل حملات الانتخابات الرئاسية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم  الخميس، بلاغا بخصوص سقف التمويل الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها الأولى والثانية، بعد أن كانت رئاسة الحكومة قد أصدرت يوم 27 أوت الماضي أمرا حكوميا (عدد754) يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وحسب بلاغ هيئة الانتخابات تم تحديد العدد الإجمالي للناخبين في الانتخابات الرئاسية بدورتيهما الاولى والثانية بـ 7 ملايين و 74 ألفا و 566 ناخبا في حين قدرت الهيئة السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية للمترشح الواحد في الدور الأول من الرئاسيات السابقة لأوانها ب 1.768.641,000 من دينار منه 1.414.913,000 دينار تمويل خاص.

من جهة أخرى أوضحت الهيئة أن سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف الحملة للمترشح الواحد في هذا الدور الأول سيكون في حدود 176.864,000 دينارا شريطة ان يتحصل المترشح على ما لا يقل عن 3 في المائة من الاصوات المصرح بها بعد الاعلان عن النتائج النهائية.

وبخصوص الدور الثاني من الرئاسيات المقبلة اوضحت هيئة الانتخابات ان السقف الإجمالي للانفاق على الحملة الانتخابية للمترشح الواحد في هذا الدور الثاني حدد بـ 1.061.184,000 دينار منه 848.947,000 دينار تمويل خاص .

وسيكون سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف المتعلقة بالحملة للمترشح الواحد في حدود 000, 106.118 دينار.

من جهة اخرى أوضحت هيئة الانتخابات انه يمكن للذوات الطبيعية دون سواها القيام بتمويل خاص لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية بحساب 30 مرة الأجر الادنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد وهو ما يعادل 12, 12.093 دينار.

ووفق الأمر الحكومي عدد 754 يُحتسب سقف المنحة العمومية لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية بخمسة وعشرين دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية و خمسة عشر دينارا (15د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وفق “وات”..