ناجي جلول يعلن عن خارطة طريق عملية لحل الازمة السياسية: مقترحات لو طبقت فستخرج تونس من أزمتها… التفاصيل

اعلن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الائتلاف الوطني ناجي جلول عن خارطة طريق  لإخراج البلاد من ازمتها يمكن ان نطلق عليها بلا مبالبغة كونها تحوي مقترحات عملية ثورية.

هذه المقترحات التي جاءت في نقاط واضحة وواقعية لو طبق فانها ستساهم لا في حلحلة الازمة السياسية الحالية فقط بل قد تخرج تونس من ازمتها بصورة كلية لكنها تتطلب شجاعة في التطبيق وارادة في المواجهة ضد من سيقفون في وجهها لأنها ستضر بمصالحهم.

الجديد في هذه الخارطة انها ابتعدت عن الشعارات والكلام  الخيالي واتجهت نحو المعضلات الحقيقية .

وقد جاء في المبادرة:

1- إقالة حكومة هشام المشّيشي وتشكيل حكومة تسيير أعمال مُصغّرة تُعهد لها مهمّة إنقاذ ماليّة الدّولة والتّحضير لانتخابات تشريعيّة مُبكّرة.

2- الإبقاء على قيس سعيّد رئيسا للجمهوريّة باعتباره الضّامن لوحدة الدّولة ومدنيّتها.

3- تحويل مجلس نُوّاب الشّعب إلى هيأة تأسيسيّة مهمّتها تغيير النّظام السّياسي وتعديل القانون الانتخابي في مُدّة لا تتعدّى ستّة أشهر إضافة إلى مُواصلة الاضطلاع بدوره في مناقشة الاتّفاقيّات الدّوليّة والمُصادقة عليها.

4- إجراء تدقيق في ممتلكات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب منذ انتخابات 2014 وكذلك رؤساء الأحزاب ومُحاكمة كلّ يثبت عليه الإثراء غير المشروع.

5- تعهُّد البنك المركزي بالتّدقيق في حسابات الأحزاب والجمعيّات وحلّ كلّ حزب أو جمعيّة تلقّت تمويلات مشبوهة من الخارج.

6- فتح ملفّ رجال الأعمال الفاسدين وإجبارهم على إعادة أموال الدّولة التي حصلوا عليها في شكل قروض.

7- مراجعة قانون الأحزاب والجمعيّات.

8- مراجعة قانون الجماعات المحليّة لجعل البلديّات تعمل تحت سُلطة الدّولة وليس ككيانات مستقلّة.

9- التّأهيل الشّامل لوزارة الدّاخليّة وتوحيد أجهزة المخابرات ووضعها تحت سُلطة رئيس الجمهوريّة باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي.

10- وضع المؤسّسات العموميّة الحيويّة (الكهرباء والغاز، النّاقلة الوطنيّة، فسفاط قفصة، المركّب الكيمائي…) تحت إدارة الجيش الوطني الذي تُعهد له مهمّة إعادة هيكلتها.

11- ترشيد مصاريف الدّولة واعتماد سياسة حمائيّة للحدّ من التّوريد العشوائي والعمل على التّقليص من التّداين.

12- فتح ملفّ الإعلام وخاصّة فيما يتعلّق بالتّمويل الخارجي والإغلاق الفوري للمؤسّسات الإعلاميّة المكتوبة أوالمسموعة أوالمرئيّة التي تنشُط خارج الأُطر القانونيّة أو التي يثبُت تلقّيها تمويلات أجنبيّة.

13- تُتوّج هذه الإجراءات بتنظيم انتخابات حُرّة ونزيهة وقيام الجمهوريّة الثّالثة.