انتقل وفد يترأسه وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي الى واشنطن للقاء مثلي صندوق النقد الدولي.
ما اعلن ان الاجتماعات هدفها اقناع هذه المؤسسة المالية الدولية بمنح تونس قرضا جديدا على 3 سنوات بقيمة 4 مليار دولار.
هذه المؤسسة اعلنت كون برنامج الاصلاحات الذي قدم اليها جيد ومقبول .
اما رئيس الحكومة فيبشر التونسيين بكون صندوق النقد الدولي سيدعم تونس ماليا.
المشكل الكبير في امرين .
الاول مصطلح يدعم تونس .
حيث ان مؤسسات المال العالمية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يدعمون الدول بل يقدمون لها قروضا بفوائض تعتبر كبيرة .
الامر الثاني في طريقة الدعم المقصودة او بالأصح التمويل .
وهو قرض على اقساط وكل قسط لا يخرج الا بعد تجديد الشروط والنظر في مدى تنفيذ الالتزامات.
صندوق النقد الدولي معروف عنه انه كلما حل ببلاد الا واحدث فيها الفوضى لأنه يراعي الجانب المالي فقط ولا يعنيه الجانب الاجتماعي.
من هنا ننتقل الى الشروط التي سيفرضها على تونس او بالأصح على المشيشي وحكومته وهي:
الغاء الدعم كليا والمشيشي التزم بذلك الى حدود 2024 أي في هذا العام سيكون الدعم ألغي كليا .
والامر لا يشمل المواد الغذائية فقط بل المحروقات والكهرباء والماء الصالح للشراب .
الشرط الاخر هو تخفيض كتلة الاجور.
حيث ان الحكومة ستدفع عشرات الالاف للخروج من وظائفهم وفق آلية معينة تقوم على منح نسبة من الراتب او العمل بوقت جزئي .
الشرط الثالث سمي بإصلاح المؤسسات العمومية .
وهنا يحضر خيار التفريط الجزئي او الكلي بتعلة انها مؤسسات خاسرة .
والوصف صحيح لكن من دون تحديد الاسباب الحقيقية لوصولها الى هذه الحالة.
