ملفان لدى القطب القضائي يتعلقان بسامي الفهري استوجبا تحجير السفر عنه

اصدر القطب القضائي المالي قرار بتحجير السفر على صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وذلك قبل ايام من جلسة سيخضع لها للنظر فيما عرف بقضية كاكتوس برود التي رفعتها مؤسسة التلفزة الوطنية ضده والتي شملت الابحاث فيها عدة اشخاص منهم عبد الوهاب عبد الله وخمس مديرين عامين للتلفزة اضافة الى صهر بن علي بلحسن الطرابلسي الذي هو بحالة فرار .

اضافة الى هذا الملف فهناك آخر متعلق بشبهات فساد مالي رفعها محامون يتولى القطب القضائي التدقيق فيها.

بالنسبة للملف الرئيسي المتعلق بشبهات فساد ضد الفهري فتتعلق باستغلال معدات للتلفزة الوطنية أي انها ملك عمومي في قناة خاصة وتكبد مؤسسة التلفزة الوطنية خسائر تقدر بين 20 و 22 مليارا وقد حصل هذا قبل الثورة بتدخل مباشر من بن علي ومستشاره الاعلامي عبد الوهاب عبد الله.

هذه القضية تعود حيثياتها الى سنة 2011 وقد سجن خلالها سامي الفهري ثم افرج عنه على ذمة القضية وبقيت الجلسات تتوالى حيث حددت الجلسة الموالية والتي قد يصدر فيها الحكم ان اكتملت نتائج الاختبار لتحديد الخسائر بدقة في 4 نوفمبر القادم.