ملف معقد/ 3 رؤساء حكومة عجزوا في مواجهته: التهريب الكبير عبر ميناء رادس وليس عبر الحدود …وأشخاص تحولوا فجأة الى أثرياء

تونس- الجرأة نيوز :

يعتبر ميناء رادس رئة التجارة الخارجية في بلادنا وعمود الاقتصاد  لكن هذا الميناء عليه نقاط استفهام كثيرة لم يعد من الممكن اخفاؤها بل هي ليست خافية .

ما كان حاصلا ويحصل  حاليا في ميناء رادس لم يعد خافيا كما قلنا  ورغم الدعوات الكثيرة التي أطلقت إلا أن التعامل مع هذا الملف لم يكن في مستوى وخطورة الفعل .

سنعود هنا الى تصريح قديم لمبروك كورشيد قاله قبل ان يدخل الحكومة في فترة الباجي قائد السبسي

أكد فيه كون ما يحصل من “ترافيك” في ميناء رادس هائل جدا وان عمليات “النطرة”  وفق تعبيره تحصل بشكل مسترسل ومتواصل بل أكثر مما كان يحصل قبل 2011.

والنطرة هنا بمعنى  سرقة الحاويات لكن التجاوزات لم تقف هنا بل ان التجاوزات الأكبر والأضخم تحصل في التلاعب بالحاويات أي تغييرها فعليا أو تغيير محتواها في الأوراق أي تسجيل نوع من البضائع عليها اداءات قليلة باخرى تستلزم اداءات ضخمة.

كورشيد قال حينها كون عمليات التهريب الكبرى تحصل في ميناء رادس وليس عبر الحدود لكن بعد دخوله الحكومة نسي الملف او تناساه كغيره من السياسيين ثم خرج من الحكومة وقد يعود لنفس الموضوع الذي نسيه مثلما نسي تلك الاتهامات التي اطلقها ضد الباجي قائد السبسي وعلاقته باليوسفيين.

ماذا يحصل في ميناء رادس

خطورة ما يحصل في ميناء رادس جعل عديد الحكومات تتحرك واولها كانت من قبل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي أدى في فترته زيادة إلى الميناء واطلع على الوضع هناك واتخذ جملة من القرارات منها عزل مدير الديوانة حينها وكوادر أخرى لكن رغم ذلك فان المعضلة لم تحل رغم إحالة عشرات الملفات على القضاء.

لان هذه الملفات “ماتت” كما غيرها كثير.

رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة تحرك هو الآخر لكشف ما يحصل في ميناء رادس وأدى زيارة مفاجئة عاين خلالها ما يحصل من تجاوزات وتلاعب في الحاويات بالتالي عمد إلى إحالة عديد الكوادر الديوانية على القضاء .

ثم فتح الملف مجددا بعد ذلك  وعزلت كوادر وعينت أخرى مرة ثالثة لم تنتهي المعضلة .

لكن اخطر تصريح قيل في هذا الخصوص جاء من ياسين ابراهيم الذي وصف هذا الميناء بكونه بؤرة فساد بل اكبر الفساد يحصل هناك وفق قوله واعطى مثالا كونه في 2011 عندما كان وزيرا للنقل دقق في املاك مدير الموانئ قبل تعيينه وحينها فوجد انه اصبح من الاثرياء وقدمت به قضية لكن لم يحصل فيها شيء بل قال اتعس من ذلك فقد كون شركة خاصة به بعد ذلك.

كذلك نذكر قولة الشاهد عن ميناء رادس: “بن علي مشى والعايلة  بقات”

السؤال هنا: هل ان حجم التجاوزات التي تحصل في ميناء رادس صارت مستفحلة إلى درجة صعوبة التعامل معها؟

ملف كبير

من الصعب إنكار ان الوضع في ميناء رادس معقد للغاية وأن حجم الفساد والتجاوزات كبير جدا خاصة فيما يتعلق بالحاويات .

وما يحصل في هذا الميناء نجد أثره في الواقع اي في سوق بومنديل والمنصف باي ونهج الملاحة في العاصمة وفي غيره من الأسواق أي إغراق السوق بالبضائع المهربة .

لكن كيف تدخل هذه السلع؟

في علاقة بهذا الملف حصل جدل كبير اي هل ان هذه السلع المهربة  تدخل عن طريق المعابر الحدودية والمسالك غير الرسمية أم أن القسم الأكبر منها يدخل عن طريق ميناء رادس؟

رغم أن كما كبيرا من السلع تدخل عبر المعابر وايضا تدخل من قبل مهربين من طرق صحراوية وجبلية الا ان هذا لا ينفي ان قسما كبيرا منها يتم ادخاله عبر الميناء اي في شكل حاويات .

ضمن الحملة التي سميت بالحرب على الفساد من قبل حكومة الشاهد  فان هناك ادراك كون التعامل مع ملف ميناء رادس لا تنفع معه الطرق والوسائل العادية أي رصد التجاوزات ثم تمرير الملف للتحقيق فيه بل ان التعامل يجب أن يكون مباشرا بإيقاف “بارونات” التهريب الذين هم خارج الميناء ويحركون اللعبة قبل التعامل مع من هم داخل الميناء .

طبعا هذا الملف متورطة فيه أطراف من الداخل أي في الميناء لكن من دون تعميم فالشرفاء موجودون في كل قطاع لكن أيضا مع هذا لا يمكن الصمت عما يحصل وهو أنه لم لو تكن هناك تجاوزات في داخل الميناء لما نجح المهربون في اختراقه .

معالجة التجاوزات في ميناء رادس لا يمكن ان تنجح بدون تفعيل قانون من اين لك هذا. على ان لا تكون هناك استثناءات وتدخلات كالعادة لانقاذ المتهمين

الاجراء الثاني الضروري هو تفعيل مشروع قانون حماية المبلغين فالشرفاء في حاجة الى حماية ليكشفوا التجاوزات وشبكات الفساد خاصة ان كانوا من داخل القطاعات نفسها.

محمد عبد المؤمن