ملف خطير جدا اسمه لصوص ضيعات الدولة : منهم وزير سابق ورجل أعمال يستولون على أرض خصبة مساحتها 734 هكتارا مقابل مليمات ويجنون منها مئات الملايين

تونس – الجرأة نيوز :

من بين الملفات التي لا يتم التركيز عليها عمدا نظرا لان وراءها خور كثير وايضا لكون المستفيدين منها من الكبارات ان كانوا مسؤولين او رجال اعمال نجد الضيعات الفلاحية التي على ملك الدولة.

هذه الضيعات تمسح الواحدة منها مئات الهكتارات وتتميز بكونها خصبة ومنتجة .

لكن ما يحصل انه بسبب قوانين فاسدة فإنها تسوغ الى رجال اعمال في علاقة مع اشخاص “واصلين” بمبالغ سنوية زهيدة جدا.

مرصد الشفافية فتح هذا الملف ونشر حوله رئيسه العربي الباجي معطيات مهمة وعلى غاية كبيرة من الخطورة .

حيث وضع الاصبع على الداء كون الارادة السياسية غائبة لكشف ما يحصل والسبب ان هناك شبكة من المستفيدين.

الباجي كشف عن معلومات اقل ما يقال عنها كونها كارثية لكن هل سيتم التحرك خاصة وان موارد الدولة والشعب تضيع وتذهب في جيوب الانتهازيين من بينهم مسؤولون وحتى وزراء سابقين وقد تم ذكر عبد الرحيم الزواري في علاقة بضيعة العروسة التي تمسح 734 هكتارا.

وهذا ما نشره رئيس مرصد الشفافية العربي الباجي:

لصوص الضيعات:

او الفساد المقنن في وزارتي الفلاحة و أملاك الدولة /

يفيد الخبر ان ضيعة فلاحية مساحتها 734 هكتارا.. اكتراها مستثمر سنويا ب32 الف دينار فقط..

كيف توزع الاراضي الخصبة التابعة للدولة.. ؟

من هم المنتفعون بها..؟

نحن نشتغل بالبحث في ما يقارب 120 الف هكتار .. من الاراضي الدولية التابعة للدولة.. توزعها الحكومة على المعارف والاقارب والاحباب والموالين.. توزعها قطعا، قطعا.. مع مراعاة التوازنات السياسية..

كيف نفسر ان ضيعة مساحتها 734 هكتار في منطقة خصبة يكتريها رجل اعمال تحت ذريعة الاستثمار ب 32 الف دينار سنويا اي ما يعادل 2600 دينار.. شهريا..

انها ضيعة الهلال في العروسة.. تلك التي يحتكرها علي بن مختار مهذب الى اليوم شراكة مع  الوزير الاسبق عبد الرحيم الزواري..

انه ملف خطير لشركات الانماء الفلاحي التي تسمى اختصارا smvda.. يؤطرها قانون فاسد، مصنوع على المقاس.. وهو الذي يبيح لمستثمر ان يكتري الارض لمدة عقود… لقاء بضعة مليمات….

ثم ان الكثير من أشباه المستثمرين يفوزون باللزمة بالمحاباة والمحسوبية والرشوة والتدخلات السياسية.. ثم يؤجرون تلك الاراضي في شكل مقاسم للمزارعين من ابناء المنطقة..

حتى ان مستثمرا/مستعمرا.. فاز بضيعة في قبلاط في ولاية باجة  مساحتها 600 هكتار.. بثمن قدره 30 الف دينار فقط.. ثم قام بتاجيرها الى مقاسم للمزارعين المحليين لقاء 350 الف دينار سنويا..

بلا كد.. ولا جد.. ولا عرق.. كسرة مبردة.

انه لا يبذل جهدا… عدا انه يحتكر الرخصة التي اسندها له وزير الفلاحة ووزير املاك الدولة..

كذلك يحرم آلاف العاطلين عن العمل من حقهم في استغلال اراضي دولتهم.. لانها ليست دولتهم..

مؤخرا… في منطقة العروسة من ولاية سليانة… حيث الضيعات الخصبة.. تربة وماء..

تكالب المستعمرون الجدد في ثوب مستثمرين… يبحثون عن غنيمة.. و”خبزة باردة”…

فقد انتهت العقود الفاسدة لمعظم الضيعات الفلاحية منذ سنة 2015.. لكن الشركات المستغلة استمرت في نهب موارد الدولة.. وفي حرمان آلاف الشباب من حق العمل.. دون ان تدفع مليما واحدا..

بل ان أغلبها راكم ديونا ثقيلة ولم يسدد للدولة مستحقاتها بتواطؤ من الاجهزة الادارية في الدولة..

في العروسة..

سال لعاب اللصوص طمعا في غنيمة الضيعات الفلاحية الدولية..

ضيعات:  الريحانة.. الرمانة.. الماحن.. بئر الهاني.. وجميعها اراض سقوية..

الغريب ان اللوبي الحاكم في وزارة الفلاحة بقيادة سلوى الخياري.. يعمل في تناغم مع لوبي في وزارة املاك الدولة.. يصر على منح تلك الاراضي لمستثمرين جدد مدعومين سياسيا من احزاب حاكمة..

كيف نفسر معارضة وزارة الفلاحة و وزارة أملاك الدولة لتقسيم تلك الاراضي الى مقاسم وكرائها للمزارعين المحليين من ابناء المنطقة..؟

او منحها للمهندسين الفلاحيين الشبان.. او المعطلين من العمل  من اصحاب الشهادات..؟

لقد  رفضت وزارة الفلاحة “اللاوطنية” بشدة.. ان تركز مركبا فلاحيا، تقسم فيه الاراضي الى مقاسم للبؤساء…

انها تصر على ان يحتكر الأثرياء لوحدهم ريع وغنيمة الضيعات الخصيبة.. دونا عن البؤساء والمطحونين..

تؤكد مصادرنا ان الضيعات السقوية التالية اصبحت موضوعا من مواضيع المضاربة والسمسرة في منطفة العروسة من ولاية سليانة… وهي:

1/ضيعة الصفاء اسندت سابقا لنفيسة الطرابلسي شقيقة ليلي الطرابلسي وهي الان في عهدة متصرف قضائي..

2/ ضيعة البرج الصناعي.. مساحتها 380 هكتار.

3/ ضيعة المنوبية.. مساحتها 80 هكتارا.

4/ ضيعة البرج 1… مساحتها 80 هكتارا..

5/ ضيعة جنان العروسة.. مساحتها  80 هكتارا.

6/ شركة الهلال.. استولت على 734 هكتارا حيث اسندت بالمحاباة قبل الثورة للمدعو علي بن مختار مهذب شريك عبد الرحيم الزواري.. لقاء 32 الف دينار سنويا..

وقد تمكن عبد الرحيم الزواري بفضل علاقاته المستمرة من منع تنفيذ الاخلاء لتلك الضيعة.. وهم يتأهبون الان لمعاودة الظفر بعقد استغلال جديد.. اََو تقديم شركة واجهة..

لعل سوء تسيير مقدرات الدولة.. واختيار مسؤولين فاشلين.. وضياع موارد الدولة… وسن تشريعات قانونية الفاسدة.. وغياب الارادة الوطنية والانهيار الاخلاقي.. هي الاسباب الموضوعية التي تفسر هذا الخراب الذي اصاب قطاع الفلاحة..

وزارة سيرها ذات زمن المدعو سمير بالطيب… وتسيرها اليوم سلوى الخياري… و وزارة أملاك الدولة تلك الوزارة الفاشلة التي يجب أن تلحق بوزارة الدفاع حماية لأملاك الشعب التونسي..