ملف الحبوب الفاسدة في قبلاط: الكشف عن معطيات خطيرة وفساد من الحجم الكبير وقع في فترة سمير بالطيب …الوزيرة ترد” آش عندي نعمل”

تونس – الجرأة نيوز :

يظهر أن الفساد في تونس اليوم بات اقوى مما كنا نتصور حيث ان جميع القطاعات صارت تحت سطوته وسطوة الفاسدين.

يوم امس تحدثنا عن ملف اكتشاف 17 الف قنطار من الحبوب التي تلفت وفسدت في مركز تخزين في قبلاط حيث ان الملف اخذ بعدا آخر لان الامر لا يقف عند هذه الكمية فقط ولا هو مجرد خطأ وسوء تصرف في التخزين.

ما حصل يبدو متعمدا ومرتبطا بمافيات تريد ان تحافظ على صفقات الاستيراد .

لكن علينا اولا ان نفهم الملف من بدايته.

بعد تداول معلومات تفيد ان هناك كميات كبيرة من الحبوب فسدت في احد مراكز التخزين بقبلاط في باجة توجهت لجنة برلمانية الى هناك وقبلها عاين رئيس لجنة مكافحة الفساد بدر الدين القمودي  نفس الحالة واكتشف ان ما يتم الحديث عنه صحيح.

اللجنة البرلمانية استطاعت اثبات ان الامر  يتعلق بحوالي 17 الف قنطار والكارثة انها من الحبوب الممتازة الصالحة للزراعة والتي تستوردها تونس بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة بينما آلاف القنطارات مكدسة في العراء تحت الشمس والامطار ألى ان اصابها السوس وتلفت.

الغريب ان اتصالا جرى مع وزير الفلاحة الحالية التي لا تتحمل المسؤولية في هذا الخصوص لأنها مسكت الوزارة منذ فترة وجيزة اجابت بقولها” اش تحبني نعمل” أي انها عاجزة امام الفساد.

مثل هذا الجواب هو كارثة في حد ذاته فان كانت الوزيرة لا تستطيع فعل شيء فمن يمكنه ذلك.

النائب معز بلحاج رحومة اكد ان المعاينة اثبتت ان الكميات المعنية منها ما يعود ل 3 مواسم خلت لتنضاف اليها كميات وضعت او بالأحرى القيت في الموسم الماضي حيث ان تونس انتجت كميات قياسية من الحبوب.

اكثر من هذا فان النائب اكد في مداخلة اذاعية كون المدير السابق للشركة التعاونية المركزية للحبوب والمشاتل الممتازة نقل من وظيفته الى وظيفة اهم في رئاسة الحكومة أي انه كوفئ على فشله وعلى الكارثة التي تحصل وقال أن الامر هنا للتأكد.

هذه الشركة هي حاليا في حالة افلاس تام وقد اتخذ قرار بان يقوم ديوان الحبوب بدفع 300 مليون شهريا لخلاص العملة والموظفين أي ان المكفاءة على الفشل ان تدفع الدولة حتى لا يتم حلها مادامت لا فائدة منها.

السؤال هنا: الى متى يبقى هذا العجز في مجابهة الفساد وعدم القدرة على محاربته ؟

الأمر الآخر : لماذا هذا الصمت عن المصائب التي وقعت في عهدة الوزير الاسبق سمير الطيب حيث اهدرت آلاف الاطنان من القمح  التي فسدت لان الوزير السابق لم يكن ملما بملف الفلاحة او انه لم يكن يريد معالجة الخلل ان لم نقل اشياء اخرى.