تونس الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن
رغم المحاولات الكثير لإرساء عقلية امن جمهوري في بلادنا بعد 2011 الا ان المهمة ليست سهلة بالمرة.
فبقاء مبنى وزارة للداخلية في شارع الحبيب بورقيبة هو في حد ذاته رمز لما كان يحصل سابقا من قمع وخوف وتخويف من هذه المؤسسة التي ارتبطت منذ حكم بورقيبة بكونها وزارة دهاليز الرعب والتعذيب.
بعد الثورة تغير الوضع وصار المواطن في مأمن من زيارات جوف الليل والقمع والاحتجاز في هذه الوزارة في مكاتب لا يعرف عنها المواطن شيئا.
معركة جديدة
لكن ارساء امن جمهوري لا يعني ان وزارة الداخلية تغيرت بالكامل لانها هنا نتحدث عن مؤسسة امنية لها جوانب كثيرة في عملها منها انها الوزارة الثانية المسلحة أي ان لها السلاح والرجال بمعنى اخر لها جيش وان كان مدنيا وليس عسكريا.
امر اخر مهم هنا وهو ان الانقلاب الذي حصل ضد بورقيبة تم بواسطة الامن وتحديدا الحرس أي ان المؤسسة الامنية لها سوابق في التدخل في السياسة.
عندما نرى الصراع الان بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول الصلاحيات وخاصة من يقود القوات المسلحة وما معنى قوات مسلحة نفهم ان الرجلين يستوعبان جيدا قيمة هذه الوزارة وما يمكن ان يحصل من خلالها.
الرئيس يريد ان يكون القائد الأعلى للقوات جميعها أي جنرال العسكر والامن معا.
رئيس الحكومة يؤكد كون ما ذهب اليه من تفسير للدستور شاذ وفرداني .
بعدها بأيام يشرع المشيشي في تعيينات ونقل في مسؤوليات امنية كبرى .
هل هذا صدفة؟
لا مجال للصدف في السياسية بل ان كلا الرجلين يشتغل ويريد ان تكون هذه الوزارة معه .
كلاهما يدرك ان هناك طبخات سياسية كثيرة تمت في المبنى البني الذي لا يعرف التوانسة منه الا بابه الخارجي وأحيانا البهو لكن ازاحة بورقيبة تمت انطلاقا من هذه المكاتب في البناية الموحشة في شارع بورقيبة .
بل هناك صفقات كثيرة تعقد فيها .
سياسيون في الداخلية
من بين الاتهامات التي تروج كون نافذين لهم جماعتهم في الوزارة منهم خاصة كمال اللطيف بل يقال ان سياسيين جاء بهم هذا الرجل الذي يسيطر على قسم من العلام وغير الاعلام.
كل هذا لا يتحدث فيه أي مسؤول بل الجميع يتحدث عن اصلاح الداخلية والمقصود ظاهريا ان تكون هناك علاقة جيدة بين المواطن وعون الامن .
لكت الحقيقة ان الأمر اعمق من هذا بكثير فلعل الحقيقة هي علاقة ما بين الامن والسياسة.
