مشغلو الانترنت يزيدون في التسعيرة بشكل غير قانوني ولا يعلمون الحرفاء

اتهم مرصد رقابة مشغلي الانترنت أي اتصالات تونس واورونج واوريدو بالرفع في تسعيرة التزويد وتشغيل الانترنت بشكل غير قانوني ودون اعلام الحرفاء.

الغريب ان المزودين رموا الكرة الى هيئة الاتصالات كونها هي من رفعت التسعيرة وهو كلام غير صحيح بالمرة.

وقال مرصد رقابة في هذا الخصوص:

عودة لموضوع شبهة الوفاق بين المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال (اتصالات تونس، اورونج، اوريدو) للزيادة في أسعار باقات الانترنت 25 و50 جيجابايت يوم غرة اكتوبر الماضي بنفس القدر.

حيث قام مرصد رقابة يوم أمس بمراسلة السيد رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات لتحميله المسؤولية كاملة لممارسة الصلاحيات التي أقرها القانون في التصدي لاخلالات المشغلين بما في ذلك اثارة الدعوى بخصوص شبهة الاخلال بالمنافسة على أنظار مجلس المنافسة. كما وجه المرصد للهيئة طلب نفاذ لمعرفة الاجراءات التي قامت باتخاذها او تنوي اتخاذها للتصدي لذلك الاخلال.

عندما نشرنا الخبر قبل يومين ادعى البعض أن قرار الزيادة ليس قرار المشغلين الثلاثة وانما قرار هيئة الاتصالات. ولكن هذا الكلام غير صحيح. تحديد التعريفات هو قرار المشغلين لا الهيئة. و يتعين عليهم إعلام العموم بالشروط العامة لعروضهم ونشر تعريفة كل خدمة حسب صنفها. كما يتعين عليهم قبل تسويق أي خدمة أو تعديل تعريفتها تقديم وثيقة إشعار التعريفات للهيئة الوطنية للاتصالات ونشرها بصفة إلكترونية وبكل وكالة تجارية أو نقطة بيع.

ودور الهيئة الوطنية للإتصالات في هذا الخصوص هو رقابي بالأساس. دور الهيئة أن تفرض على مشغلي الشبكات إدخال تغييرات على تعريفات خدماتهم أو على شروط بيعها، إذا اتضح أن هذه العروض لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبدأ تحديد التعريفات.

التوضيح مهم وعلى المشغلين تحمل مسؤوليتهم أمام القانون وأمام التونسيين وعدم الاختفاء وراء مسؤولية الهيئة الوطنية للاتصالات.