مرصد الشفافية يدعو رئيس الجمهورية لتكوين لجنة تعنى بمظالم التونسيين جراء تفشي الفساد

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا حول المظلم المسلطة  مواطنين تونسيين جراء استشراء الفساد بما في ذلك المبلغين.

كما دعا المرصد في بيانه رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تكوين لجنة خاصة تعنى بمظالم التونسيين حراء تفشي الفساد.

وجاء في البيان:

(بخصوص دوس الدولة التونسية على مبادئ باريس وحقوق الإنسان)

لا يخفى على احد ان الدولة التونسية وقعت بصفة صورية وفي إطار تضليل الرأي العام الدولي على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس. فقد بادر المخلوع بن علي بإحداث الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دوس على مبادئ باريس باعتبار أنها فاقدة للاستقلالية وقد تواصلت تلك المهزلة التي يهدر من خلالها المال العام إلى حد الآن دون إنتاج يذكر.

من لا يعرف ان الدولة التونسية تدوس بصفة مفضوحة على الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال عدم توفير سبل للتظلم والتقاضي والانتصاف بالنسبة لمن انتهكت حقوقهم وبالأخص من بين من بلغوا عن الفساد ؟ من لا يعرف ان مجلس الوزراء اسقط الأحكام المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بإرجاع حق المستشارين الجبائيين في العمل المسلوب منهم في ظروف فاسدة بمقتضى القانون الفاسد عدد 11 لسنة 2006 رغم ان وزير المالية سليم شاكر اعترف بتلك الجريمة كتابيا امام مجلس نواب الشعب ؟ من لا يعرف ان العرائض المرفوعة من قبل المستشارين الجبائيين امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة خلال سنة 2016 تم قبرها نتيجة لوجود رئيس الهيئة انذاك في وضعية تضارب مصالح ؟ زد على ذلك انه اتضح ان العدالة الانتقالية مسرحية سمجة أهدر من خلالها المال العام واضرت بالدولة التونسية من خلال ملف البنك الفرنسي التونسي رغم صيحات الفزع التي اطلقها العارفون بخصوص التبعات الكارثية لنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المشبوه بالرائد الرسمي. فالآلاف من ضحايا مسرحية العدالة الانتقالية لا يعرفون مال عرائضهم مثلما هو الشان بالنسبة للمستشارين الجبائيين. فقد لعب تضارب المصالح داخل هيئة الحقيقة والكرامة دورا كبيرا في قبر العديد من الملفات. وفي اطار التفنن في العبث بالمال العام، تم إحداث وزارة لحقوق الإنسان ليس لها من انتاج سوى تنظيم ندوات فولكلورية. اما دكاكين تجارة حقوق الإنسان التي ينخرها تضارب المصالح، فلا تتحرك الا حسب الاشخاص والطلب والمصلحة. لماذا لم يبادر رؤساء الحكومات المتعاقبة بإحداث ادارة عامة للمظالم مثلما فعلت ذلك العديد من البلدان المتطورة والمتخلفة التي أحدثت ضمن دساتيرها امين المظالم كالسويد وهولندا وألمانيا وغيرها باعتبار ان تجربة الموفق الإداري فاشلة وتحولت الى عبا على دافعي الضرائب من منتجي الثروة كغيره من الهياكل الصورية التي يهدر من خلالها المال العام ؟ لماذا لا يبادر الرئيس قيس سعيد بتعويض الموفق الإداري بديوان المظالم الذي يجب ان يتمتع بسلطات واسعة حتى يحد من الظلم والقهر والتعسف والفساد الذي ارجع تونس الى ما قبل العصر الحجري ؟ لماذا لا يبادر الرئيس قيس سعيد فورا بإحداث لجنة تعنى بالمظالم المسلطة على التونسيين نتيجة لاستشراء الفساد وغياب المحاسبة ؟ لماذا لا يتدخل الرئيس قيس سعيد فورا لحث البرلمان على انتخاب هيئة حقوق الإنسان التي نتمنى ان لا تتحول إلى ضيعة خاصة يهدر من خلالها المال العام مثلما هو الشأن بالنسبة لعديد الهيئات ولا يشلها تضارب المصالح نظرا لان تركيبتها مخالفة بصفة مفضوحة للفصول 10 و20 و21 و128 من الدستور ؟

العربي الباجي

رئيس مرصد  الشفافية والحوكمة الرشيدة