اصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس بيانا وصلت الجرأة نيوز نسخة منه عبر فيه عن امتعاضه وادانته لما اعتبره محاكمات عسكرية تطال المدنيين.
وذلك على خلفية القضية التي فتحت ضد النائب راشد الخياري بسبب ما اعتبر تهم خطيرة ضد رئيس الجمهورية .
وقد جاء في البيان :
على إثر إصدار المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس، يوم الخميس 22 أفريل 2021 بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، ونشرها على صفحات التواصل الإجتماعي في اعتداء صارخ على المعطيات الشخصية .
وبعدما تبين أن تهمته هي ” القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهما وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخليةالمقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ” وذلك إثر نشره معطيات واتهامات لرئيس الجمهورية بتلقي تمويلات أجنبية إبان الحملة الإنتخابية .
فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يذكر بأن المحاكمة المذكورة ماهي إلا حلقة في مسلسل لم يتوقف منذ 2011 ، إذ تواصلت المحاكمات العسكرية للمدنيين سواء كانوا سياسيين أو مدونين أوصحفيين أو محامين، فبعد المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي (2012)، المدونان حكيم غانمي وياسين العياري (-2018 2013)، المحاميان عبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي ( 2015 )،قيادات حزب التحرير و الصحفي جمال العرفاوي ( 2016 ) ثم محاكمة 20 من شباب الصمار بتطاوين إثر خلاف شخصي مع أحد الجنود خارج أوقات العمل ( 2021) .
فإنّ المرصد يؤكد على موقفه المبدئي الذي ضمنه ببياناته السابقة (الصادرة في: 28 جوان 2018، 13 ديسمبر 2016 و15 ديسمبر 2015 ) ويذكر بالوقفات الاحتجاجية بمناسبة مختلف المحاكمات العسكرية، ويجدد :
1-تنديده باستـمرار محاكـمة المـدنيين أمـام مـحاكم عـسكرية، واعتبارها من الاجراءات الاستثنائية المخالفة للمعاهدات الدولية ولدستور الجمهورية التونسية الذي نص في الفصل 110 منه أنه “تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراأت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة”، والمخالفة أيضا لمبادئ الأمم المتّحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب التي تؤكد على أنّه “يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكريّة على المخالفات العسكريّة تحديدا التي يرتكبها العسكريّون “.
2-تحميل المسؤولية لاستمرار هذه التجاوزات لكل من مجلس نواب الشعب الذي لم يسع لإلغاء العمل بالتشريعات التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد، كمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وكذلك لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن لعلوية الدستور .
كما يؤكد المرصد أن موقفه المبدئي ، الرافض منذ سنوات لمحاكمات عسكرية للمدنيين ، نابع عن قناعات حقوقية ، مبادئ دستورية ومعاهدات دولية ، بعيدا عن كل اصطفاف سياسي مع أي طرف، ويدعو إلى تحقيق جدّيّ في كل التسريبات والاتهامات المثارة، أمام محاكم مدنية لا تخرق الدستور وتضمن مبادئ المحاكمة العادلة، وتحمّل المسؤوليات لكل المخالفين والمذنبين.
الهيئة المديرة
الرئيس أنور أولاد علي
