مدير مهرجان الزهراء : اختار الرفع من مستوى العروض فوجد نفسه في السجن بعد ان تخلت وزارة الثقافة عنه
انتشرت قضية الدكتور سعيد الجندوبي على وسائل الاعلام والفيسبوك بشكل كبير فالرجل تم الحكم عليه بسنة ونصف سجنا نافذا أي انه متهم في قضية اصدار شيكات بدون رصيد لكن هذه ظاهر القصة لان ما خفي غير هذا تماما
الدكتور الجندوبي تولي مسؤولية مدير مهرجان الزهراء في دورته 37 أي سنة 2014 ومهامه هذه كانت تطوعا وقد اختار ان يرتقي بمستوى العروض وطبعا هذا الاختيار كلفه من ناحية ان هذا الاختيار لن يحضر جمهورا غفيرا لكن الاشكال ليس هنا بل كون زمن المهرجان تزامن مع حصول عملية ارهابية ما اثر على الحضور الجماهير ذاته والغيت عروض.
الدكتور اضطر لامضاء على شيكات باسمه بعد ان تعهدت السلط المعنية ومنها وزارة الثقافة بخلاص المستحقات في الابان لكن هذا لم يحصل ووجد نفسه معرضا لحكم غيابي نافذ بينما وزارة الثقافة التي تمول افلاما سينمائية تافهة احيانا بمئات الملايين تعد ثم تخلف.
السؤال هنا: الى متى تتصرف وزارة الثقافة بمنطق توزيع الاكراميات التي هي موارد الدولة بمنطق المحاباة وجماعتنا واحبابنا واصحابنا؟
هذه عريضة مقدمة من مثقفين وسياسيين للتضامن مع الدكتور سعيد الجندوبي ورفع المظلمة عنه:
على إثر إيقاف الدكتور سعيد الجندوبي مدير الدورة 37 لمهرجان الزهراء الدولي لسنة 2014 يوم 31 جانفي 2020بمقر عمله بمؤسسة تربوية تنفيذا لحكم غيابي بثمانية عشر (18) سنة نافذة بتهمة إصدار صكوك بدون رصيد كان أمضاها لتغطية نفقات المهرجان بصفته المدير المكلف من قبل السلطة الجهوية (الوالي) والسلطة الوطنية (وزارة الثقافة)يهمنا نحن الممضون أسفله أن نوضح للرأي العام الوطني وللمثقفين والفنانين النقاط التالية
• أدار الدكتور سعيد المهرجان متطوعا وبتكليف من السيد وزير الثقافة بعد رأي السيد والي بن عروس والمجلس الجهوي وبلدية الزهراء.
• رفع الدكتور سعيد من نوعية العروض المقدمة رغم أن الدورة 37 تزامنت مع مجزرة هنشير التلة الإرهابية مما أثر على مردود المهرجان إذ تم إلغاء عروض مدفوعة الأجر. مما أثر على مردود الدورة وأخل يموازنتها المالية.
• قدم الدكتور التقرير المالي للدورة وتمت المصادقة عليه جهويا ووطنيا بما برّأ ذمته المالية إذ تعهدت سلط الإشراف بتغطية النقص المالي في حقوق المتعهدين والفنانين. وبالنظر إلى ذلك فإن الدكتور تخلى للسلطة المعنية عن متابعة الملف المالي ولم ينبه إلى أن أحكاما غيابية صدرت بحقه منذ 2017 فلم يتصل بأي استدعاء للمثول أمام القضاء في حين أن مقر عمله معروف حيث تم إيقافه.
وبالنظر إلى أن السلطة المعنية لم تف بالتزاماتها المحمولة عليها بحكم مصادقتها على التقرير المالي للدورة فإننا
(1) نطالب السلطة المحلية وزارة الثقافة بتحمل مسؤوليتها في معالجة ملف الدورة وتبرئة ذمة الدكتور سعيدا فورا والعمل على إطلاق سراحه بدون تأجيل.
(2) ندعو مثقفي البلاد وفنانيها وكل معني بالشأن الثقافي والحقوقي إلى مساندة الدكتور سعيد الجندوبي حتى يستعد حريته وحقوقه الأدبية.
(3) ندعو أصدقاء الدكتور وكل غيور على الحق والعدل إلى الاستعداد لإشكال نضالية أرقى.
