مافيات شعارها “الجعالة” والعلاقات : خطط جهنمية للاستحواذ على “الفارينة “المدعمة” وبيعها في السوق السوداء

دائما ما تؤكد وزارة التجارة كون ما يتم توفيره من مواد مدعمة في الاسواق كاف للاستهلاك المحلي وزيادة لكن مع هذا فان ازمات كثيرة تخلق في علاقة بهذه المواد من زيت وسكر وفارينة وحليب.السؤال هنا: كيف يمكن فهم هذا التناقض؟

او لا علينا ان نوضح كون ما تنشره وزارة التجارة صحيح لكن الاشكال ليس هنا بل في مكان آخر.

ما يحصل هو ان هناك عصابات تنهب المواد التي تدعمها الدولة وتحولها الى السوق السوداء لبيعها بأسعار اخرى تتحكم فيها هي .

فالزيت مثلا يذهب لمحلات صنع الحلويات والفطايرية وحتى النزل والمطاعم.

الامر نفسه للسكر والحليب أي ان الدولة تدعم التجار وهي لا تعلم او ربما تعلم .

مع العلم هنا ان القانون يمنع منعا باتا استخدام المواد المدعومة لغايات تجارية.

 

الفارينة

 

تضطر بلادنا سنويا لاستيراد كميات كبيرة من الحبوب ان كان من القمح الصلب او القمح اللين أي ما نعرفه بالفارينة نظرا للاستهلاك الكبير منها .

لكن مع هذا فان الاستهلاك يتزايد وبالتالي فان اخراج العملة الصعبة في التوريد يتزايد هو الاخر فلماذا؟

الجواب ليس كون الاسر التونسية زاد استهلاكها من هذه المادة بل لان جزءا كبيرا منها يذهب لغير مستحقيه أي للمخابز خاصة.

فكيف تقع العملية.؟

هذا الأمر مرتبط بمافايات لا تترك شيئا حيث انها تستنبط طرقا ووسائل جهنمية للاستحواذ على المواد المدعمة واستغلالها لبيعها للتجار وخاصة محلات صنع الحلويات والذين صاروا يصنعون الخبز ايضا لكن في الحقيقة ليس من حقهم الحصول على الفارينة المدعمة . فماذا يفعلون.

شعار هؤلاء التحيل والرشوة أي “الجعالة” والعلاقات لتحقيق مصالحهم.

فهؤلاء يعمدون الى الحصول على كميات وفيرة من الفارينة المدعمة من دون ان تكون لهم مخابز مرخصة .

الطريقة الثانية ان الكثيرين يعمدون الى فتح مخبزة في مكان منزو لصنع الخبز ويشغلونها لكن العمل الحقيقي ليس هناك بل هم يحولون الجزء الاكبر مما يحصلون عليه من فارينة الى محل لصنع الحلويات في مكان راق او به حركية كبيرة وعوض استغلال الفارينة للخبز العادي فانهم يستغلونها في صنع المرطبات والحلويات ويحققون ارباحا مضاعفة عشرات المرات .

الطريقة الأخرى هي ان هناك من لهم رخصة مخبزة وبالتالي يحصلون على الفارينة المدعمة لكن في الحقيقة لا توجد أي مخبزة على ارض الواقع بل هي حبر على ورق وما يحصلون عليه يقومون ببيعه لمحلات صنع الحوليات أي انهم وسطاء من نوع خاص.

محمد عبد المؤمن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى