“ماتت بنتي خاتر ما عنديش 67 دينار”…
بهذه الكلمات الموجعة، صرخ والد التلميذة علياء بحيري، التي فارقت الحياة بعد تأخر علاجها نتيجة ظروف اجتماعية قاسية، وإجراءات إدارية كانت أقسى من المرض نفسه.
علياء، التي أحرزت شهادة البكالوريا بملاحظة “حسن جدًا” وكانت تحلم بأن تصبح طبيبة، تحوّلت إلى ضحية إهمال وغياب الإنسانية.
بحسب شهادة والدها، فإن مستشفى الاستعجالي رفض تسجيلها بسبب عدم امتلاكها لبطاقة علاج (كرني)، وطلب منه دفع 67 دينارًا مقابل الخدمة.
لكن الوالد، الذي يعيش بمنحة شيخوخة لا تتجاوز 180 دينارًا شهريًا، لم يجد المبلغ، وعاد بابنته إلى البيت، على أمل إيجاد حل.
لكن الحل لم يأتِ في الوقت المناسب، وانفجرت الزائدة الدودية لعلياء.
توفيت بين يدي والدها.
الحادثة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت أسئلة مؤلمة:
هل يُعقل أن يُمنع مريض في حالة استعجالية من العلاج بسبب المال؟
أين دور الدولة؟ وأين الرحمة في مستشفيات يفترض أن تكون ملاذًا لكل التونسيين؟