لا قيس سعيد مشروع ديكتاتور ولا تونس قابلة لان تتحول الى ديكتاتورية

تونس – الجرأة نيوز:

هل الخوف على الديمقراطية جائز؟

طبعا هو جائز ومشروع ومنطقي خاصة في المراحل الاولى والغرب لم يصنع ديمقراطيته بين ليلة وضحاها.

تونس دخلت نادي الدول الديمقراطية منذ 2011 وطوال عشرية كاملة بنيت عقلية وثقافة جديدة تربط بين الديمقراطية والحريات ان كانت فردية او جماعية ورغم ان العشرية تعتبر طويلة بمقياس الاشخاص الا انها في عمر الشعوب والدول  مدة بسيطة وقصيرة.

فبلادنا ما تزال تبني ديمقراطيتها أي هي في المسار الديمقراطي.

لكن هذه الديمقراطية قد تتعرض لمخاطر لا تتعلق بها مباشرة بل بما حولها.

فاي دولة ديمقراطية في العالم تعيش الرفاهية الاقتصادية لكن للأسف فان ديمقراطيتنا الناشئة لم تحقق هذا .

السبب كان توظيف الديمقراطية ممن حكموا ومع ما حصل فإننا نرى ان الوضع يتم اصلاحه لان ديكتاتورية الفرد قد لا تختلف عن ديكتاتورية الجماعة وما حصل ان المنظومة التي بنيت بعد 2011 نقلتنا من حكم الفرد والحزب الواحد الى سيطرة قلة على كل مفاصل الدولة وتوظيفها لخدمة مصالحهم .

ما اتته النهضة ليس بالقليل يتجاوز الاخطاء الى ضرب المجتمع وتحويله الى نهضة في مقابل شعب لذلك فان اخراجها من السلطة قوبل بالترحيب .

السؤال الذي يطرحه البعض ونقصد فئة من التونسيين هو هل ما حصل كان انقلابا؟

يصعب اعتباره كذلك فمن ناحية شخصية قيس سعيد غير قابلة لهذا ومن ناحية اخرى فان تونس لم تعد قابلة ان تعود للوراء .

كل سؤال وتخوف جائز ومشروع لكن انقاذ الدولة يتطلب احيانا خطوة الى الوراء تعقبها خطوات الى الامام وما نقصده بالخطوة الى الوراء ليس مس الحريات والديمقراطية بل تعليق آلية لممارسة الديمقراطية لفترة محددة أي البرلمان الى حين اصلاحه لان البرلمان تحول الى عائق .

لكن هذا لا يكون الا بتنقيح القانون الانتخابي الذي جاء بالمنظومة السابقة والا فان شيئا لن يتغير .

اما مسألة تغيير النظام السياسي فهذا محل حوار وطني شامل ولا يتخذ من فرد او جهة .

اضافة الى هذا فان تنقيح الدستور ايضا ممكن وفق القانون وارادة الشعب وما يهم هنا هو ما كان يخدم مصالح فئة او مجموعة أي ضمان توزيع السلطات دون الوقوع في فخ المعارك بينها.

محمد عبد المؤمن