كله على حساب المواطن: أكثر من 150 مليارا من قيمة الدعم تذهب لأصحاب النفوذ ومصانعهم ولوبيات سياسية تحميهم

الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن

منذ2011 وكل الحكومات التي تعاقبت ترفع شعار اصلاح منظومة الدعم وانها لا تذهب لمستحقيه وان قيمته تكلف ميزانية الدولة التي هي من ضرائب المواطن اموالا طائلة بالتالي لم تعد تعد تحتمل.

لكن ما يقال يمكن ان نطلق عليه كلمة حق اريد بها باطل لان المشكلة الحقيقية ليست في الدعم في حد ذاته بل في سوء التصرف.

من هنا ظهرت الدعوات اما لالغاء الدعم كليا او جزئيا او استبداله بمعلوم يمنح للأسر الفقيرة.

كمن هنا نطرح السؤال:هل ان تقليص مصاريف الدعم لا تتم الا عبر رفع الدعم ان كان كليا او جزئيا؟

أصل المشكل

ما يطرح كونه مشكل أي تحويل الدعم في حذ ذاته الى سبب المعضلة هو خاطئ بل هو مغالطة كبيرة صدقها المواطن.

فالمشكل الحقيقي ليس هنا  ولا يرتبط بالدعم في حد ذاته لأنه سياسة اجتماعية اختارتها الدولة للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وبالتالي الحفاظ على توازن المجتمع اي تسهيل حياة اغلب مكوناته وهم الطبقة الوسطى ثم الطبقة محدودة الدخل .

هذا الخيار لم يتخذه النظام البورقيبي من فراغ في سبعينات القرن الماضي بل بعد دراسة وتأن.

وقد حقيق هذا الخيار اهدافه لكن بعد ذلك وخاصة في فترة النظام السابق بدأ الفساد ينخر المجتمع ومن صوره توجيه المنتجات المدعومة من الدولة والتي تخصص للاستهلاك الاسري حصرا الى مجالات اخرى وهي استثمارية ربحية.

ابرز مثال على ذلك مادة السكر وهي مادة اساسية عند الاسر التونسية لكن للأسف فانها صارت تذهب بكميات كبيرة نحو المصانع الخاصة التي تستخدمه كمادة رئيسية في منتوجها بعد ان تحصل لعيه بالسعر المدعم..

هذا الامر وفق خبراء يكلف ميزانية الدولة 150مليارا سنويا يتحملها صندوق الدعم لكن وعوض معالجة هذه المشكلة وهذا الخلل نرى ان التوجه يسير نحو تقليص قيمة ونسبة الدعم في هذه المادة ما يعنتي الرفع في سعرها للعموم.

هذه المعضلة لا يعاني منها الدعم المخصص لهذا المنتوج فقط بل هي تمتد الى مواد استهلاكية ضرورية اخرى مثل الزيت النباتي والقهوة والشاي والدقيق وغيرها.

بالتالي علينا ات نتصور مقدار ما يتحمله صندوق الدعم من تكلفة بسبب الخلل في منظومة الدعم لا في الدعم ذاته.

مسالة الحصول على مواد مدعمة واستغلالها في انشطة ربحية لا يقتصر على مصانع خاصة فقط بل يمتد الى صناعة الحلويات والمقاهي والمطاعم والنزل والخلل ليس في حصولهم على هذه المواد بل شراؤها بسعر الدعم وهو خطأ لانهم يحققون منها أرباحا كبيرة والاولى على اقل تقدير شراؤها يسعر التكلفة.

معركة النفوذ

هذه المسالة لا نعتقد ان السياسيين أي المسؤولين الذين تداولوا على عدة حكومات غير واعين بها وحتى ان كان كذلك فان لهم مستشارين لهم من الامكانيات والخبرة ليعرفوا حقيقة المشكل لكن ما يحصل هو ضغوط من جانب اخر أي اصحاب المصالح الذين لا يسمحون بتفعيل اصلاحات من هذا النوع وهذا تكرس خاصة بعد انتخابات 2014 حيث اختلط المال الفاسد بالسياسة وعقدت صفقات بات الجميع يعلمها مع حزب للوصول الى السلطة مقابل ضمان المحافظة على الامتيازات والمصالح والزيادة فيها .

وقد ظهر الامر جليا في مناقشة ميزانية العام الحالي حيث وجدنا الكثير من النواب يدافعون عن مصالح اصحاب النفوذ لا المواطن وبان هذا بوضوح بل و”برقعة” لم نعرفها او نسمعها من قبل .

فكل مجال كان له لوبي يدافع عنه في البرلمان باستثناء المواطن محدود الدخل الذي وجد نفسه الخاسر الاكبر .