(قضية البنك التونسي الفرنسي) 6 سنوات سجنا في حق رجل أعمال وخطية مالية بـ12 مليون دينار
اصدرت صباح اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما ب6 سنوات سجنا وبخطية مالية ب12 مليون دينار في حق رجل أعمال معروف من اجل تهم المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وذلك على خلفية تحصله على قروض هامة من البنك التونسي الفرنسي دون ضمانات وبتدخل من احد اصهار بن علي مما الحق اضرارا بالبنك وفق ما ورد في ملف القضية وما حددته لجنة الخبراء.
