قبل أن يأتي المهرب “سطيش” الى قبة باردو: البرلمان رفض رفع الحصانة عن نواب متهمين قبل ذلك

عبر الكثيرون عن استغرابهم بسبب وصول احد اباطرة التهريب الى مجلس نواب الشعب وتعاملوا معها وكأنها سابقة لم تحصل من قبل.

هذا الأمر غير صحيح لان البرلمان السابق كان فيه عديد النواب الذين عليهم شبهات فساد وتجاوزات ورغم ذلك كانوا يتمتعون بالحصانة وايضا الامتيازات بل وينفق الشعب على غذائهم وفطورهم في المجلس وعلى رواتبهم .

علينا ان نذكر هنا ان القطب القضائي المالي قدم طلبا الى مجلس نواب الشعب عام 2017 لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب لان لهم ملفات تتعلق بالفساد فاجتمعت اللجنة المختصة وهي لجنة القانون الداخلي ورفع الحصانة وقررت رفض الطلب وفسرت ذلك بكون هناك خلل اجرائي.

طبعا مثل هذا العذر هو اقبح من الذنب لأننا لا نتصور ان القطب الذي يضم خيرة قضاة البلاد يرتكب اخطاء اجرائية وشكلية بل ما حصل انه كانت هناك حماية وتغطية على الفاسدين.

لذلك علينا الا نستغرب كثيرا ان نرى نوابا من ذوي السوابق العدلية ومعروفين بالفساد والتجاوزات لان المجلس نفسه وتحديدا السابق حمى غيرهم وجعلهم يفلتون من العقاب.