الإفراج عن مساجين الشيكات

تونس – الجرأة نيوز: خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2025، أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر فيفري 2025.

معالجة الوضعيات السابقة للقانون

أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ لمعالجة وضعيات القضايا والأحكام الصادرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرةً إلى ضرورة أن تأتي المبادرات للتسوية من قبل المودعين بالسجن أو من لديهم أحكام غيابية وهم في حالة سراح.

الإفراج عن المودعين بالسجن

أكدت جفال أن هناك تقدمًا ملحوظًا في معالجة ملفات الموقوفين على خلفية إصدار شيكات دون رصيد. حيث أوضحت أن:

•عدد المودعين بالسجن بسبب الشيكات دون رصيد بلغ 542 شخصًا بتاريخ 2 أوت.

•تم الإفراج عن 111 شخصًا بتاريخ 9 سبتمبر، ليرتفع العدد إلى 406 أشخاص بتاريخ 4 نوفمبر.

إحصائيات لافتة

ذكرت الوزيرة أن 75% من الموقوفين بسبب الشيكات دون رصيد قد أودعوا ملفات تسوية وتم الإفراج عنهم، مما يعكس جهود الوزارة في تحسين أوضاع هؤلاء الأشخاص.