في عملية فساد: الدولة تمنح 82 “مليارا” لشركات لها علاقة بأحد أعضاء صندوق الودائع
كشفت الأعمال الرقابية التي أجرتها دائرة المحاسبات لأنشطة صندوق الودائع والأمانات، باعتباره مؤسسة عمومية مختصة في تمويل الاستثمارات، عن تمويل مشاريع استثمارية لشركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة التابعة للصندوق.
وذكرت دائرة المحاسبات في تقرير أصدرته اثر إجراء أعمال رقابية على أنشطة الصندوق، شملت الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه إلى موفى شهر أفريل 2017، أن الصندوق أبرم 7 اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة التابعة للصندوق.
وأُحدث صندوق الودائع والأمانات بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالشّخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وكُلّف بالحفاظ على الموارد سواء الموضوعة على ذمته أو التّي يتولى تعبئتها وذلك من خلال توظيفها في رقاع الخزينة والتّوظيفات المضمونة من قبل الدّولة وفي الاستثمار في الأسواق الماليّة.
كما كلّف بالقيام أو المساهمة في الاستثمارات مهما كان مداها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الإستراتيجية وبالحرص على ديمومتها الاقتصادية وذلك خاصة في مجال البنية التّحتية والتّنمية الجهوية والتّكنولوجيات الحديثة والبيئة والتّنمية المستدامة وكذلك بتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
عضو من هيئة المراقبة يستقيل بعد المصادقة على عملية التمويل
لم يتوفّر لدى صندوق الودائع والأمانات ما يفيد قيام العضو الذي له علاقة بالشركات الخاصة التي تم تمويلها بالأمر بالإعلام المسبق في شأنها، كما لم يتوفّر ما يفيد إحاطة أعضاء هيئة المراقبة علما بتلك المصالح قبل اتخاذ القرارات في شأنها.
وقدم العضو المعني بالأمر استقالته من هيئة المراقبة بتاريخ 4 جويلية 2016 وثبُت أنّه كان حاضرا بجلسات الهيئة عند مصادقتها على أغلب ملفات تمويل تخص الشركات التي يرتبط بها بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة دون أن تتضمن محاضر الجلسات ما يفيد عدم مشاركته في التصويت على قرار الموافقة على التمويل.
الصندوق يتجاوز الزاماته المحددة في تمويل المشاريع
وورد في تقرير دارة المحاسبات أن صندوق الودائع والأمانات لم يحترم قواعد ومقاييس التصرّف الحذر، حيث موّل ثمانية مشاريع، بقيمة 56 م.د، تتجاوز التزاماته في كلّ منها النّسبة المحددة بقرار وزير الاقتصاد والماليّة (20 %).
وتجاوزت التزامات الصندوق في خمسة استثمارات ( 74 م.د) نسبة 40 % متراوحة بين 49 % و100 %، علما بأنّه تمّت المصادقة على أربعة مشاريع منها قبل صدور القرار المذكور أعلاه ولم يتمّ اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتعديل حصّة الصندوق في هذه الاستثمارات.
كما تجاوزت التزاماته في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 %) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 م.د. ولئن ساهم الصندوق في أربعة مشاريع منها قبل صدور ذلك القرار فإنّه لم يبادر بتسوية وضعيتها إلى موفى شهر أفريل 2017.
اطار مكلف بمهمة التدقيق لا يتولى انجاز مهامه
وأشار تقرير دائرة المحاسبات الى أنه لم يتمّ تفعيل لجنة مراقبة المطابقة لتتولّى التثبّت من تقيد الصندوق بالنصوص القانونية والترتيبية ورصد مخاطر عدم المطابقة وتقييم أثرها على نشاطه.
وبالرّغم من تكليف إطار بمهمّة التدقيق الدّاخلي في بداية شهر جويلية 2015، فقد تبيّن أنّه، إلى نهاية شهر أفريل 2017، لم يتولّ إنجاز أي مهمّة في الغرض علما بأنه مكلّف في نفس الوقت بمهمّة مراقبة التصرّف.
وفي خصوص مسك ومتابعة المعطيات حول الأطراف التي لها علاقة بالصندوق، تبيّن أنّ هذا الصندوق يفتقر إلى قاعدة معطيات أو سجل حول الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة به والتي يمكن أن تنجر عنها وضعيات تضارب مصالح.
كما لم يطالب الصندوق أعضاء هيئة المراقبة بالتّصريح بما لهم من مصالح شخصيّة ووظائف وفترات نيابيّة في مجالس ذوات معنويّة أخرى وذلك خلافا لما نصت عليه وثيقة مبادئ الاستثمار.
