في سابقة من نوعها: الدولة قد اقترضت من البنوك 1.9 مليار دينار في اقل من أسبوع
أبرزت النشرة اليومية الصادرة مؤخرا عن مؤسسة” التونسية للمقاصة” وهي الهيكل الحكومي المكلف بعمليات الايداع المركزي للأوراق المالية ان البنوك اقرضت الدولة 1000 مليون دينار تسدد في سبتمبر 2032 وذلك عبر الاكتتاب في سندات خزينة قابلة للتنظير بمعنى انه يمكن تداولها في بورصة تونس للأوراق المالية.
وتبلغ نسبة الفائدة المتعلقة بهذا الاقتراض 8.8 بالمائة سنويا وهي نسبة تلامس تلك الموظفة على القروض التجارية متوسطة المدى الممنوحة للشركات.
في جانب اخر، تبين معطيات نشرة مؤسسة التونسية للمقاصة ان الدولة تمكنت من تعبئة 900.4 مليون دينار بعنوان القسط الثالث من القرض الوطني 2022 منها 340.7 مليون دينار تعود للبنوك والبقية أي 559.7 مليون دينار اكتتابات قام بها الوسطاء في البورصة وكلهم تقريبا ينشطون كشركات فرعية تابعة بالكامل للبنوك. وتتراوح نسبة الفائدة المتعلقة بالاكتتاب في هذا القسط من القرض الرقاعي بين 9.2 و9.35 بالمائة سنويا علما ان 58.56 بالمائة من الاكتتابات مقومة بنسب فائدة متغيرة وان اغلبها (86.79 بالمائة) تم على أساس استردادها بعد 7 سنوات مع سنتي امهال.
وبذلك تكون الدولة قد اقترضت في سابقة من نوعها، من البنوك والوسطاء في البورصة 1.9 مليار دينار في اقل من أسبوع وبنسبة فائدة توظف عادة على القروض الممنوحة لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية. ويفسر هذا الاقتراض القياسي بنضوب موارد الاقتراض بسبب اشتداد عجز الميزانية وهو ما لا تظهره معطيات وزارة المالية التي شككت في مناهج احتسابها مؤخرا وكالة فيتش للتصنيف السيادي، في ظل حاجات كبرى لخلاص الأجور (1.8 مليار دينار شهريا) وسداد ديون سابقة للبنوك يحل اجل دفعها في بداية نوفمبر وتناهز قيمتها 1.5 مليار دينار علما ان رصيد خزينة الدولة لا يتجاوز حاليا 1.4 مليار دينار.
يذكر ان مذكرة المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس الخميس عن البنك المركزي التونسي تكشف ان قائم ديون الدولة لدى البنوك ناهز يوم 20 سبتمبر الجاري 21 مليار دينار وان خدمة الدين الخارجي بلغت 6.1 مليار دينار مقابل بلوغ تحويلات التونسيين في الخارج 6.4 ملايين دينار وعدم تجاوز مداخيل القطاع السياحي 3 مليارات دينار.
ووفقا لبيانات البنك المركزي يساوي سعر صرف الدولار حاليا 3.24 دنانير بما يعني تراجع قيمة العملة الوطنية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 15.27 بالمائة في حين يقدر احتياطي النقد الأجنبي بنحو 23.6 مليار دينار وهو ما يعادل 111 يوم توريد.
