مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية (التونيسار) خالد الشلي، رفقة 7 متهمين آخرين، أبرزهم نجم الدين المزوغي، الكاتب العام السابق لنقابة الشركة، وذلك في قضية الشهائد المزوّرة والانتدابات الوهمية داخل المؤسسة الوطنية.
جلسة ساخنة ومطالب بالإفراج
وقد حضرت القائمة بالحق الشخصي ممثلة في شركة التونيسار، وتقدّمت بمطلب القيام بالدعوى المدنية، طالبة تأخير الجلسة لتقديم طلبات مفصلة، وهو ما تم قبوله.
من جهته، تقدّم محامو خالد الشلي وبقية المتهمين بطلبات للإفراج عنهم، لكن النيابة العمومية رفضت جميع المطالب، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 11 جويلية 2025 لمواصلة النظر في الملف.
تهم ثقيلة: تدليس واستغلال نفوذ
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى المدير العام السابق تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
كما وُجّهت له تهمة وفق الفصل 172 المتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، وهي من أخطر الجرائم المرتبطة بالوظيفة العمومية.
خلفية القضية
انطلقت الأبحاث إثر فتح تحقيق من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية بخصوص الشهائد المدلّسة والانتدابات الوهمية في شركة التونيسار، وشملت التحقيقات موظفين ونقابيين متهمين بتزوير الوثائق للتمتع بوظائف لا يستحقونها.
وتتضمن التهم الموجهة إليهم:
-
التدليس
-
استعمال وثائق مدلسة
-
الارتشاء
-
استغلال النفوذ
-
مخالفة التراتيب الجاري بها العمل
ماذا بعد؟
هذه القضية تفتح بابًا جديدًا من التساؤلات حول الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى رقابة صارمة ومنظومة شفافة للانتدابات في تونس.