عماد الدايمي يحذر :سيتم التفويت في تونس للطرقات السيارة وستصبحون يوما فتجدون معلوم العبور تضاعف

حذر النائب السابق ورئيس مرصد رقابة من ان هناك توجه للتفويت في شركة تونس للطرقات السيارة.

وقال الدايمي ان النية تتجه للتفويت فيها قبل ادخال أي اصلاحات عليها ما يعني ان الامر مدبر مؤكدا ان الاشكال ليس في فتح الباب للمنافسة وتحسين الخدمات والاداء بل في وجود شبهات فيما يحصل ما سيؤدي للتفريط فيها لخواص وسيصبح المواطن يوما فيجد معلوم العبور  قد تضاعف.

وقال الدايمي:

غدا ينعقد اجتماع مهم جدا قد يحدد مستقبل شركة #تونس_الطرقات_السيارة .. ويحدد معها مستقبل خدمات وأسعار استعمال الطرقات السيارة بالبلاد ..

اجتماع بين مسؤولي الشركة ووزير التجهيز واطارات الوزارة وممثلين عن #البنك_الدولي (عبر الانترنت) بخصوص المشروع الذي اقترحه البنك لتشريك القطاع الخاص في تمويل واستغلال البنى التحتية للطرقات السيارة بتونس.

يتم هذا الاجتماع في ظل وضع كارثي للمؤسسة على جميع المستويات المالية والتنظيمية والنفسية. مؤسسة خربها الفساد والمحسوبية وسوء التصرف لسنوات متتالية تحولت فيها من مؤسسة رابحة الى مؤسسة مفلسة.

ينعقد الاجتماع والرئيس المدير العام للشركة ومدير الاستغلال فيها محالين على العدالة بتهمة التحيل على شركتهم !!! والتلاعب بصفقة عمومية بشكل مخجل جدا جدا سنكشفه في الابان.

اطلعنا على دراسة البنك الدولي (التي ننشر صفحتها الاولى فقط هنا)، ووجدنا الدراسة تدفع نحو فرضية التفويت في الشركة وفتح التنافس لصالح شركات خاصة متخففة من عبء الاستثمارات التي تمت في السابق والقروض المضاعفة وأكيد أكثر نجاعة وجاهزية الف مرة على مستوى الاشراف والتأطير والامكانيات التقنية والفنية والمعلوماتية.

لسنا ضد مبدأ التنافس لتحسين وتطوير الخدمات ..

ولكننا ضد فتح المنافسة قبل القيام باصلاحات جوهرية في شركة الطرقات السيارة، وفتح تحقيق جدي في سوء التصرف فيها، وتطوير نسبة التأطير، واطلاق برنامج اصلاح هيكلي على مدة سنة على الاقل حتى تكون جاهزة لاي منافسة.

سيكون القبول بالتفويت في الشركة الوطنية دون تلك الاصلاحات ضربة للصالح العام. وسيستفيق التونسيون عندنا سيجدون معلوم العبور تضاعف بالمقارنة مع المعاليم الحالية.

وزير التجهيز سيتحمل مسؤولية اي خيار غير مدروس، وسيتحمل أكثر مسؤولية تواصل الادارة الحالية للشركة المتورطة في تدمير المؤسسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى