عبد اللطيف المكي: الدستوري الحر ميليشيا تقوم بالبلطجة وتبشر بتدمير الدولة

قال وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، إن الحزب الدتستوري الحر ” لا يخفي ارتباطه بالتجمع وهو ما يضعه تحت طائلة الحكم القضائي بحل التجمع”.

وأضاف المكي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”لو حاولنا تصنيف هذا الحزب ضمن أطياف التجمع المنحل لوجدناه يمثل جانب المليشيا في التجمع التي لها تاريخ أسود مع التونسيين و لا غرابة فرئيسة هذا الحزب معروفة بأعمالها الميليشياوية ضد زملائها المحامين قبل الثورة”.

وذكّر ”بما قامت به مليشيا التجمع يوم 26 جانفي 1978يوم نظم اتحاد الشغل اضرابات عاما سلميا فنزلت المليشيا للتكسير و الحرق ليتخذ ذلك تعلة لاطلاق النار على عموم المتظاهرين و سقط العشرات شهداء،و تم تعذيب المئات و استشهد بعضهم، نذكر كذالك بما قامت به المليشيا سنة 1985 من احتلال مقرات اتحاد الشغل باسم ( نقابيين شرفاء) و اعتدوا بالعنف على النقابيين و نصبوا قيادة موالية للنظام، نذكر كذلك بلجان اليقظة و غيرها”، وفق قوله.

واعتبر القيادي بحركة النهضة، أن ما يوم به الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو ‘عمل مليشيات بامتياز وبلطجة و ليس له أي مبرر سياسي ولا أخلاقي فضلا عن القانوني”. 

وقال عبد اللطيف المكي إن هذا ”الفرع ينشط تحت سلطة القانون التونسي والبلاد تعج بفروع لمنظمات دولية وهذا طبيعي لها حقوقها و واجباتها بالقانون. يمكن ان تختلف فكريا مع هذه المنظمة او تلك و لكن عليك احترام حقها القانوني و محاسبتها بالقانون”، لافتا إلى أن حزب الدستوري الحر الذي وصفه بـ ”الميليشيا” قد رفع قضية بالاتحاد العالمي لكن القضاء رفضها”.

وشدد على أن ”عدم احترام قرار القضاء من طرف هذا الحزب و تنظيمه اعتصامات لإرغام الدولة على التصرف ضد الاتحاد من خارج القانون يكشف عن  المشروع الخطير الذي يتبنونه و هو اجبار أجهزة الدولة على تنفيذ أوامرهم السياسية حتى وإن كانت مخالفة للقانون”. 
وتابع قائلا: ”إن هذا الحزب المليشيا لو كان بين يديه الحكم فإنه سيصدر أوامر الى الأجهزة الأمنية و الى السلطة القضائية و سيعاقب بالنقلة و الفصل و المضايقات كل من لا ينفذ أوامره مما يؤذن بالقضاء على سلطة القانون و تفكيك الدولة”.

وخلص عبد اللطيف المكي إلى القول: ”إن الوقوف ضد ما يفعله هذا الحزب/ المليشيا ضد فرع اتحاد العلماء هو وقوف مع الحريات و مع القانون، و على السلطة أن تفرض احترام القانون…يجب عدم فقدان البوصلة بإعطائهم فرصة تدمير الحريات و حق النشاط في الاحزاب و الجمعيات و تدمير سلطة القانون و الدولة تحت وطأة المناكفات السياسية”.