ضبط شبكة تضم قنصلا سابقا وموظفين حكوميين باعت الجنسية التونسية لسوريين

أفادت إذاعة «موزاييك أف أم» بأن السلطات الأمنية التونسية تمكنت من ضبط شبكة تضم قنصلا سابقا وموظفين حكوميين تبيع جنسية البلاد لصالح سوريين بينهم إرهابيون.

وقالت الإذاعة نقلا عن مصادر مطلعة إن «أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني تمكنوا من الكشف عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون، وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر».

وأضافت أنه «حسب التحقيقات الأولية، فإن التحقيقات في هذا الملف انطلقت منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية».

وتابعت أن «التحقيقات كشفت أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016».

وأشارت إلى أن «التحقيقات كشفت أن تونسيا من أصول سورية تزعم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية».

وأوضحت أنه «بعد حصول الشخص على الجنسية التونسية، يتم إصدار جواز سفر وبطاقة هوية، ليتمكن من استعمالها في التنقلات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها».

ولفتت إلى أن «التحقيقات تفيد بأن قنصلا تونسيا سابقا بدمشق تم توقيفه على ذمة التحقيقات بالإضافة إلى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنسية التونسية من السوريين».

وتابعت أن «المعطيات تؤكد أن وثيقة الجنسية التونسية التي تصدر عن وزارة العدل والمسندة إلى أحد المستفيدين لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم الكشف عن الأمر».

وأضافت أن التحقيقات للكشف عن مزيد من المتورطين في هذه الشبكة بالتنسيق مع جهات أمنية دولية.