صفقة أحدثت جدلا كبيرا: ظروف شراء الدولة للبنك التونسي الكويتي المتعثر …هل هناك “سمسرة” … (صور)

أحدثت الصفقة الأخيرة التي تم بموجبها بيع نصيب المساهمين الفرنسيين في البنك التونسي الكويتي جدلا كبيرا ان كان لدى مختصين او غير مختصين.

وسبب هذا الجدل ان هذا البنك يمر بظروف مالية صعبة حيث تؤكد المعطيات المتوفرة كون خسائره كبيرة بل هناك من الخبراء من اوصلها الى 50 مليون دينار.

في مقابل هذا فان ظروف عقد الصفقة لم تكن عادية بمعنى ان هناك خفايا لا بد من توضيحها لنفهم ما حصل.

اولا نبين ان عددا من الخبراء الماليين تحدثوا عما حصل بلغة الارقام فقط فبينوا ان الحكومة قررت شراء حصة المساهمين الفرنسيين في البنك رغم انه يتعرض لخسائر وبالتالي صارت تحتكم على حوالي 80 بالمائة من قيمته.

لكن خلف هذا هناك اشياء لم تذكر او تعمد البعض عدم ذكرها لهدف واحد وهو اتهام الحكومة كونها تورطت في صفقة خاسرة بل هناك من لمح الى وجود صفقة ما وسمسرة ومصالح لأشخاص في عملية البيع هذه.

فماذا حصل؟

ما حصل ان ادارة هذا البنك فتحت المجال لبيع حصة البنك الفرنسي في البنك التونسي الكويتي وتم طلب عروض وقد كانت الصفقة تتجه الى مشتر مغربي سيتمكن من الاستحواذ على نسبة هامة من قيمة البنك .

هنا تدخلت الحكومة وقطعت الطريق على الصفقة بان اوقفتها وكلفت لجنة مختصة من خبراء بدرس الامر ثم تقرر ان تشتري الدولة حصة الفرنسيين وقد تمت الصفقة بحضور وزير المالية ووزير الاقتصاد الرقمي وممثلين عن البنك المركزي وكاتب عام الحكومة.

بمعنى آخر فان المسألة يبدو انها درست جديا قبل اتخاذ القرار وتفعيل عملية البيع مع الشريك الفرنسي الذي صار سابق.

لكن ما يعاب على الحكومة هنا هو عدم الكشف والافصاح عن قيمة هذه الصفقة ثم توضيح تفاصيلها حتى لا يحصل الجدل الحاصل حاليا.

لكن مع هذا لا بد من كشف كامل المعلومات المتعلقة بالصفقة لرفع كل التباس ان كان هناك أي تجاوز.

علينا هنا ايضا ان نذكر امرا نراه هاما وهو ان موقع وزارة المالية نشر المعلومة كمجرد خبر في بضعة اسطر قليلة وكأنها شيء عادي وبسيط والسؤال: متى ستدرك الوزارات ان عندهم مشكلة كبيرة في الاتصال والتواصل؟

محمد عبد المؤمن